دبي (الاتحاد) أسهمت الاستراتيجية المتواصلة لشركة «الصكوك الوطنية» في زيادة عدد المدخرين المنتظمين من حملة الصكوك الوطنية بنسبة 75% عام 2016 مقارنة بعام 2015. ونظراً لطبيعة محفظتها الاستثمارية التي تتسم بالتوازن وتنويع مصادر الدخل والاستثمار المسؤول قليل المخاطر حصل عملاؤها على عائدات سنوية تصل إلى 4%. ويشير ذلك إلى نجاح استراتيجية الشركة في حماية رأس المال وتركيزها على الاستثمار المسؤول في القطاعات الاقتصادية الحقيقية والمستدامة وفي تنويع محفظتها الاستثمارية مع التركيز على نمو الاقتصاد الوطني عبر صندوق المضاربة الذي تعتمده الشركة. وتشكل استثمارات الصكوك الوطنية في دولة الإمارات 92% من إجمالي محفظتها الاستثمارية و5% في دول مجلس التعاون الخليجي، و3% في دول أخرى. ولطبيعة السيولة العالية التي يوفرها برنامج الشركة، تشكل أدوات السوق وأدوات الدخل الثابت 63% من المحفظة الاستثمارية للشركة فيما 37% المتبقية تشمل عائدات العقارات المدرة للدخل (14%) والعقارات المطوَّرة (9%) والأسهم المدرجة والخاصة (15%). وتتجلى استراتيجية الاستثمار المسؤول التي تنتهجها الصكوك الوطنية في دعمها لأول مشروع من نوعه لتأهيل مساكن العمال في الإمارات لتصبح أكثر استدامة وتوفيراً للطاقة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويساهم في تحقيق الاستدامة البيئية. كما تستكمل الشركة خطتها في توفير فرص مجزية للاستثمار العقاري لعملائها من خلال مشروع جرين كوميونيتي في موتور سيتي الذي يضم فلل كازا فاميليا وشقق إيدن، وفلل كازافلورس، وتتيح الصكوك لعملائها الراغبين بشراء الفلل أفضل خطة دفع من نوعها بدفعة أولى بنسبة 10% فقط من مدخراتهم، ويتم تقسيط باقي المبلغ لمدة 7 سنوات، مما يتكامل مع الأهداف العامة للصكوك الوطنية بالتشجيع على تحويل الادخار إلى استثمار طويل الأجل. وانطلاقاً من استراتيجيتها لتنويع استثماراتها على المستوى العالمي دخلت الشركة أسواق الصكوك العالمية، حيث استثمرت في صكوك حكومتي ماليزيا وسلطنة عُمان، وصكوك خاصة في سنغافورة، كما تستثمر صندوقا متوافقا مع الشريعة في الولايات المتحدة الأميركية. ... المزيد