من غير المقرر رسميا إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية المقبلة قبل نوفمبر 2019، ولكن دعوة زعيم حزب الحركة القومية دولت باهشلي، المفاجئة، بتقديم موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية من نهاية العام المقبل إلى أغسطس 2018، فتحت باب الجدل في تركيا حول جدية هذه الدعوة، ومدى استعداد الأحزاب التركية لهذه الانتخابات. وبحسب المراقبين، فإن حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، غير قادر على الفوز بـ50 % من الأصوات في الانتخابات الوطنية، وما زال يحتاج إلى حزب ثانٍ لتأمين حصوله على غالبية برلمانية حقيقية. وتعدّ هذه أول دعوة رسمية من حليف إردوغان، وهي تعبر في الغالب عن توجه الرئيس التركي وتعزز احتمال توجه البلاد فعليا لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في البلاد. التخطيط للانتخابات مبكرا إلى جانب التطورات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية الأخرى، يشير توقيت هذا الإعلان إلى أن الانتخابات المبكرة قد تلوح في الأفق، وإذا كان الأمر كذلك من المرجح أن يسرع إردوغان إلى توطيد سلطته في الداخل. وطبقا لتقارير، بات إردوغان يشعر بأنه جاهز للانتخابات بعد أحداث عفرين، لكنه لا يضمن ماذا سيحدث العام القادم، الأمر الذي يدفعه إلى تعجيل إجراء الانتخابات، خاصة بعد أنباء قالت إن استطلاعات الرأي الخاصة التي أجراها الحزب تجاوزت نسبة 50%. يأتي ذلك، في وقت ظهرت على الساحة السياسية التركية بعض المؤشرات التي جعلت المعارضة تعتقد أن هناك تحضيرا من الحزب الحاكم لخوض انتخابات مبكرة، أهمها التغييرات التي يعكف عليها الحزب الحاكم من العام الماضي في المدن والتشكيلات، وهو ما شكل إيحاء بأن هذه السرعة تعني أن الحزب قد يبكر بالانتخابات خلال اعتماده على جاهزيته وعدم جاهزية الأحزاب الأخرى، كما يعدّ من أهم المؤشرات أيضا الزيارات التي قام بها إردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدرم، التي كانت أشبه بالحملات الانتخابية السابقة، إذ كانت عبارة عن مهرجانات جماهيرية خطابية في نحو 51 مدينة. خطوة استباقية يشير المحللون الأتراك إلى أن تبكير موعد الانتخابات محاولة وقائية من الحزب الحاكم، لتخفيف أو منع آثار أي حملة لم يتم الانتهاء من رسم معالمها على الصعيدين الداخلي والخارجي. ويرى المحللون أن التصادم مع الولايات المتحدة، والتصعيد العسكري التركي في الشمال السوري، وتراجع وتيرة العمليات الإرهابية، يحتاجها إردوغان لكسب أصوات الانتخابات المرتقبة. المنافسة الحزبية يواجه إردوغان تحديا جديدا من اليمين عن طريق حزب الخير، فقد تركت ميرال أكشنار التي كانت تشغل منصب وزير الداخلية ونائب رئيس البرلمان، حزب الحركة القومية لتأسيس حزب الخير كحركة وسطية تميل إلى اليمين، وباتت تشكل تهديدا كبيرا له، أكبر مما يمكن أن تشكله الأحزاب اليسارية. ويرى إردوغان أنه كلما حظيت أكشنار بوقت أكثر لبناء قاعدتها، كلما زاد احتمال أن تكون قادرة على إثبات نفسها بديلا يمينيا مذهلا، وأن تنتزع بعض ناخبي حزب العدالة والتنمية، في وقت قد تساعد الانتخابات المبكرة إردوغان في كبح هذه المُنافِسة و منع حزب الخير من الوصول إلى عتبة الـ10 % الانتخابية المطلوبة لدخول البرلمان. أسباب التعجيل كسب الوقت وفق تطورات المنطقة الخشية من صعود أحزاب وشخصيات منافسة ضمان الفوز تجاوبا مع تراجع وتيرة الإرهاب الداخلي