بغداد - وكالات - قرر البرلمان العراقي، أمس، إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد اليدوي للأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 12 مايو الماضي، وحقق فيها تحالف «سائرون» بقيادة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر فوزاً مفاجئاً.وبعد محاولات عدة فشلت لعدم تحقيق النصاب المطلوب، عقد 173 نائباً من أصل 328 في البرلمان الذي تنتهي ولايته نهاية الشهر الجاري، جلسة استثنائية أمس، صوّت خلالها النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقارب 11 مليون صوت.وتخيم حالة من الإرباك في العراق منذ تنظيم الانتخابات نتيجة اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج.وأكد البرلمان، أمس، أن إعادة الفرز يجب أن تتم يدوياً من دون استخدام أي آلات، وقرر «إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات بعموم البلاد وانتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الامر».كما قرر وقف عمل مفوضية الانتخابات في بغداد ومكاتبها في المحافظات، وإقالة أعضائها التسعة الذين سيحل محلهم قضاة.وجاء قرار البرلمان غداة تأكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن «خروقات جسيمة» وقعت في الانتخابات.وقال، خلال مؤتمر صحافي ليل أول من أمس، إن تقريراً أعدته لجنة تحقيق «أوصى الحكومة بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويا وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين»، مضيفاً أن «معظم اللوم يقع على عاتق مفوضية الانتخابات».وأشار إلى أنه كان يؤيد في بادئ الأمر المضي قدماً في العملية السياسية بعد الانتخابات «لأن العراق له تاريخ في المخالفات الانتخابية»، لكن «اللجنة كشفت أموراً خطيرة، وأوضحت أن المفوضية تتحمل الجزء الأكبر».ولفت إلى أن أعضاء كبارا في المفوضية العليا للانتخابات سيمنعون من السفر للخارج من دون حصول على إذن منه، وأن من المحتمل توجيه اتهامات لبعض الأفراد.