استنكرت منظمات تونسية ودولية «خروقات دستورية» ارتكبها البرلمان خلال التصويت على تمديد عمل الهيئة المكلفة تقصي انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في البلاد خلال العقود الفائتة. وصوّت 68 نائباً في البرلمان التونسي في 26 آذار (مارس) الماضي، خلال جلسة مشحونة، بالرفض على التمديد لعمل «هيئة الحقيقة والكرامة» التي تأسست في العام 2014 لإنصاف ضحايا التعذيب والقتل والاغتصاب والفساد ما بين العامين 1953 و2013. وكانت الهيئة مددت عملها حتى نهاية العام 2018 استناداً إلى القانون الداخلي الخاص بها، معللةً ذلك بعدم تعاون عدد من مؤسسات الدولة وبخاصة وزارة الداخلية. وعبّرت 24 منظمة في بيان مشترك عن «استنكارها ما حدث من خروقات خلال الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب والتي أفضت، من دون توفر النصاب، إلى التصويت على رفض تمديد أعمال هيئة الحقيقة والكرامة». كما طلبت من البرلمان عدم عرقلة عمل الهيئة حتى تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وهي الفترة التي أكدت الهيئة أنها قادرة على إنهاء أعمالها وإعداد التقرير النهائي خلالها. وأكدت «منظمة العفو الدولية» في بيان منفصل نشرته أول من أمس، على أن «المحاولات الأخيرة لمجلس نواب الشعب التونسي لعرقلة عمل هيئة الحقيقة والكرامة ما هي إلا محاولة لمنع عملية المساءلة التي انتظرها الضحايا لعقود». وأضافت أن «هذه المحاولات تأتي في الوقت الذي بدأت هيئة الحقيقة والكرامة إحالة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي إلى المحاكمة الجنائية التي تُعد واحدة من السبل القليلة للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها أجهزة الأمن». وأعلنت «هيئة الحقيقة والكرامة» في تونس نهاية الأسبوع الماضي، أنها سلّمت إلى القضاء المختص ملفين متعلقين بانتهاكات إنسانية «جسيمة» تورط فيها عشرات الأشخاص، من بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وبعض وزرائه. ونبّهت المنظمة إلى أن «عملية العدالة الانتقالية في تونس لم تكن أبداً أكثر عرضة للخطر في أي وقت مضى من هذه الفترة، وينبغي على السلطات أن تعمل على ضمان تعاون أجهزة الدولة مع الهيئة بدلاً من محاولات إجهاض عمليتها». ولفتت المنظمة إلى أنه، إن لم تُمنح الهيئة الوقت الكافي والتعاون اللازم لإحالة كل حالات مرتكبي الانتهاكات على القضاء، «فإن ذلك سيكون بمثابة ضربة قاصمة لمسار العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا في إحقاق العدالة وكشف الحقيقة والحصول على تعويض». وتلقت الهيئة منذ تأسيسها أكثر من 62 ألف ملف انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان واستمعت إلى نحو 50 ألف شخص متضرر.