"اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد" و"جمعية المتحدين لحقوقنا" و"التحالف الوطني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية"، أمام مقر المحكمة الإدارية بالعاصمة تونس. وخلال التجمّع الذي شارك فيه نحو 200 شخص، قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد، عبد الحميد الطرودي، إن "الحكومة معترفة بمقررات جبر الضرر (التعويض) الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة وهي هيئة دستورية". واستطرد وفق مقطع فيديو مباشر نشره على حسابه في فيسبوك: "لكنها أكدت أنها غير قادرة على تنفيذ هذه الإجراءات نظرًا لضعف الإمكانيات المادية للدولة التونسية في هذه الفترة". وتابع الطرودي أن "الحكومة تتحجج بقلة الإمكانيات، في حين أن كل الحكومات السابقة لم تقم بتفعيل صندوق الكرامة الذي يكفل التعويض لضحايا الاستبداد، الذي نشر بأمر حكومي". وتأسس "صندوق الكرامة" بموجب قانون العدالة الانتقالية الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2013، بهدف منح تعويضات لـ"ضحايا الاستبداد" في عهود ما قبل ثورة 2011. وزاد الطرودي: "جئنا اليوم لإلزام الدولة التونسية بأن تفعل القانون الأساسي للعدالة الانتقالية من خلال المحكمة الإدارية.. فالقضية قضية دولة وليست قضية تعويضات مادية". ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية حول "الشكوى" التي تقدمت بها هذه الجمعيات. وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2013 أصدر البرلمان التونسي قانون "العدالة الانتقالية" الذي بموجبه تشكلت هيئة "الحقيقة والكرامة". وتنظر الهيئة في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهدَي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955 - 1987) وزين العابدين بن علي (1987 - 2011). وفي يونيو/حزيران 2020، صدر التقرير الختامي لهيئة "الحقيقة والكرامة"، حيث اقترح سبلا لجبر ضرر (تعويض) ضحايا الانتهاكات، وإصلاحات كفيلة بضمان عدم تكرارها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.