أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 5ر6 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4797 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 14ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر79 مليون سهم تمت من خلال 3066 صفقة نقدية بقيمة 9ر11 مليون دينار كويتي (نحو 27ر39 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 16ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4839 نقطة وبنسبة انخفاض 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر56 مليون سهم تمت عبر 1894 صفقة نقدية بقيمة أربعة ملايين دينار (نحو 2ر13 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 51ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 1ر4773 نقطة بنسبة انخفاض 09ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر22 مليون سهم تمت عبر 1172 صفقة بقيمة 9ر7 مليون دينار (نحو 07ر26 مليون دولار). وتابع المتعاملون إفصاحا بشأن النتائج ربع السنوية لصندوق (كاب كورب المحلي) علاوة على النتائج ربع السنوية لصندوق المجموعة العقاري الأول وكذلك إفصاح معلومات جوهرية من شركة (نور للاستثمار) بشأن ما أثير عن بيع حصة في مجموعة مطار الملكة علياء. كما تابع هؤلاء أيضا إتمام عمليات بيع لأشخاص مطلعين على أسهم بنك بوبيان علاوة على إعلان شركة (أعيان للاجارة والاستثمار) النتائج المالية لصندوق عوائد العقاري وإعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل. كما اهتم بعض المتعاملين باعلانات النتائج ربع السنوية لصناديق (الفجر) و(مصارف) و(وفرة للسندات). وكانت شركات (بوبيان ب) و(خليج ب) و(بنك بوبيان) و(الدولي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(أهلي متحد) و(مشاريع) و(الدولي) الأكثر تداولا لناحية الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (ميزان) و(صناعات) و(أهلي متحد) و(جي اف اتش). وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 38 شركة وانخفاض أسهم 54 أخرى في حين كانت هناك 15 شركة ثابتة من إجمالي 107 شركات تمت المتاجرة بها. وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية. وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاث أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات. أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات. أما سوق المزادات فهو الشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.