(كونا) - أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 2ر7 نقطة ليبلغ مستوى 4803 نقاط وبنسبة انخفاض 15ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 61 مليون سهم تمت من خلال 3179 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار كويتي (نحو 28ر38 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 9ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4788 نقطة وبنسبة ارتفاع 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر39 مليون سهم تمت عبر 1788 صفقة نقدية بقيمة 3 ملايين دينار (نحو 9ر9 مليون دولار).وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 2ر12 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4810 نقطة بنسبة انخفاض 25ر9 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر21 مليون سهم تمت عبر 1391 صفقة بقيمة 5ر8 مليون دينار (نحو 05ر28 مليون دولار).وتابع المتعاملون إفصاحا لبيت التمويل الكويتي (بيتك) بشأن تصنيفه الائتماني علاوة على إعلان (المجموعة الاستثمارية العقارية) بشأن البدء بتوزيع أرباح صندوق المجموعة العقاري الأول عن عام 2017 إضافة إلى افصاح من شركة (أسمنت الكويت) بشأن معلومات جوهرية.كما تابع هؤلاء إيضاحا من الشركة (الكويتية للاستثمار) بشأن معلومات جوهرية حول تحويل استثمارات علاوة على إفصاح شركة (مدينة الأعمال العقارية الكويتية) بشأن معلومات جوهرية عن تسهيلات مصرفية.واهتم بعض المتعاملين بإعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل علاوة على إتمام عمليتي شراء لشخص مطلع على أسهم بنك الكويت الدولي وآخر على بنك بوبيان.وشهدت الجلسة إفصاحا مكملا لشركة (الاستثمارات الوطنية) بشأن تأكيد استحقاقات الأسهم وتأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات أسهم شركة (يونيكاب للاستثمار والعقار).وكانت شركات (برقان) و(ميزان) و(خليج ب) و(أجيليتي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (الدولي) و(خليج ب) و(زين) و(وطني) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (مشاريع) و(زين) و(صناعات) و(اهلي متحد).وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 36 شركة وانخفاض أسهم 53 شركة في حين كانت هناك 21 شركة ثابتة من إجمالي 110 شركات تمت المتاجرة بها.وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.