أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 85ر22 نقطة ليبلغ مستوى 5213 نقطة وبنسبة انخفاض 44ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 23ر208 مليون سهم تمت من خلال 8815 صفقة نقدية بقيمة 4ر46 مليون دينار كويتي (نحو 153 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 4975 نقطة وبنسبة انخفاض 1ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر108 مليون سهم تمت عبر 3467 صفقة نقدية بقيمة 9ر5 مليون دينار (نحو 5ر19 مليون دولار). وتراجع مؤشر السوق الأول 7ر32 نقطة ليصل إلى مستوى 5344 نقطة بنسبة انخفاض 61ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر99 مليون سهم تمت عبر 5348 صفقة بقيمة 4ر40 مليون دينار (نحو 133 مليون دولار). وتابع المتعاملون إفصاحا عن النتائج المالية للربع الثاني للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي لصندوق نور الإسلامي الخليجي وكذلك إعلان تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة لصالح إدارة التنفيذ في وزارة العدل الكويتية. كما تابع المتعاملون إفصاحا بشأن موافقة هيئة أسواق المال على تخفيض رأس مال شركة دانة الصفاة فضلا عن إفصاح بشأن اجتماع مجلس إدارة شركة هيمومن سوفت يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة البيانات المالية عن فترة الربع الثاني من العام الجاري وإفصاح عن النتائج الربع سنوية لصندوق الدرة الاسلامي. وكانت شركات (بنك وربة) و(برقان) و(بيتك) و (خليج ب) (الدولي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(صناعات) و(الدولي) و(وطني) و(بنك وربة) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (جي اف اتش) و(أجيليتي) و(صناعات) و(وطني) و(بنك بوبيان). وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية. وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات. ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات. أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.