قال النائب أحمد شرموخ، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والري بمجلس النواب، إن "عملية تقنين أراضي وضع اليد تسير فقط على الأراضي المنزرعة بالفعل، بينما الأراضي التى يهدف أصحابها إلى بيعها وهى أرض بور، فسيتم مصادرتها لصالح الدولة"، مضيفا أن "هناك بعض من واضعى اليد على الأراضي يمتلكون 500 فدان، مزروع منها 50 فدانا فقط".وأشار "شرموخ" فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الزراعة بالبرلمان، طالبت بعقد تصالح مع المبانى القائمة على أرض زراعية، لا سيما وأنها لن تصلح للزراعة مرة أخرى، فضلًا عما تمثله من دخل كبير للدولة يقدر بمليارات الجنيهات، مشددًا على أن أى مخالفات بناء بعد التصالح، سيتم إزالتها وحبس المتعدى يكون إلزامي بخلاف الغرامة المالية.وتابع: سيكون هناك تصالح قريب بين الحكومة وأصحاب المبانى المخالفة، وهو أمر يسعى إليه البرلمان بقوة، لصالح المواطنين ولصالح الدولة كذلك.كان اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، قد نوه على أن آخر موعد لتقنين أراض وضع اليد 14 يوينو القادم، بدلا من 14 مارس، مشددًا على أنه آخر موعد ولن يتم مدة الفترة مرة أخرى.