صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً يوم أمس الأربعاء الموافق 18/04/2018م على عدد خمسة وعشرون متهم في واقعة تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة وإستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية بمعاقبة عشرة متهمين بالسجن المؤبد والسجن عشر سنوات لعشرة متهمين والسجن خمس سنوات لثلاثة متهمين والحبس ثلاث سنوات لمتهم وإسقاط الجنسية عن أربع وعشرين متهم وبراءة متهم مما اسند إليه ومصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين بقيام بعض قيادات ما يسمى سرايا الاشتر الإرهابي والهاربين والمتواجدين خارج مملكة البحرين بمواصلة نشاط ومخططات التنظيم الإرهابي داخل مملكة البحرين من خلال تجنيد عدد من العناصر داخل البحرين لتشكيل خلية إرهابية جديدة بالبلاد وتأهيلهم وتدريبهم عسكرياً بإيران والعراق على استخدام الأسلحة وكيفية تصنيع المتفجرات وكيفية رصد تحركات مركبات قوات الأمن وشخصيات قيادية وأماكن حيوية بمملكة البحرين وإعداد المخازن والمستودعات بمختلف مناطق البحرين لإخفاء الأسلحة والمتفجرات التي سيتم تهريبها من خارج البلاد إلى البحرين لاستخدامها في مخططات التنظيم الإرهابي وذلك حتى يكون أعضاء تلك الخلية لديهم الخبرات والقدرات الكافية على تنفيذ مخططات التنظيم الرامي إلى استهداف العديد من الشخصيات القيادية والأمنية بالمملكة واستهداف القوات الأمنية ومركباتها واستهداف العديد من المواقع التابعة لجهات أجنبية بالبلاد، وإحداث تفجيرات في العديد من المناطق بغرض إشاعة الفوضى والذعر بين الأشخاص ومنع القوات الأمنية من ممارسة أعمالها، وقد أمدوا تلك العناصر بالمواد والعبوات المتفجرة والأسلحة والأموال اللازمة لتنفيذ جرائمهم الإرهابية. وبناءاً على طلب النيابة أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك خمسة وعشرين متهم وتم القبض على أربعة عشر متهم والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمين تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة وإستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية،، هذا وقد تم ضبط مواد متفجرة ومواد تدخل في تصنيعها بمساكنهم بعض المتهمين وأماكن يتخذونها لإخفاء أدوات ومواد تستخدم في ارتكاب جرائمهم. وقد ارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها على شهادة المجني عليهم ومجري التحريات والقائمين على القبض وضبط المضبوطات واعترافات المتهمين وكذلك نتائج التقارير الفنية والطبية وإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين في كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم.