المسقطي: سَن القوانين التي تنظم القطاعين المالي والاقتصادي تعزز الثقة في بيئة الاستثمار بالمملكة أكد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، مشيرًا إلى أن القانون الجديد للإفلاس سيغطي كل الجوانب التي تتطلب تطويرًا ضمن التشريعات الحالية والتي تتناول هذا الموضوع، مبينًا سعادته أن سن المزيد من القوانين التي تنظم القطاعين المالي والاقتصادي من شأنها تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار بالمملكة، بما يضمن الحقوق ويتسق مع تنظيم الإفلاس. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والذي عُقد صباح أمس برئاسته لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، حيث لفت إلى أن اللجنة سبق وأن كلفت المستشار القانوني للجنة بإعداد ورقة قانونية حول المشروع، فيما جرى متابعة المداولات التي أجريت في مجلس النواب والاطلاع على ردود الحكومة على التساؤلات التي تم إثارتها، وذلك لاستثمار الوقت كون المشروع بقانون محالا بصفة الاستعجال. وبيَّن المسقطي أن اللجنة شرعت في مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس قبل إحالته للجنة، وذلك لكسب الوقت نظرًا إلى ما يتصف به من أهمية، على أن تستمر اللجنة في عقد الاجتماعات خلال الأسبوع القادم لإنجاز مشروع القانون ضمن المدة التي حددها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشورى. وذكر أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع أهداف المشروع بقانون، فيما باشرت بحث المواد التي تضمنها، قبل أن تقرر مواصلة مناقشة باقي المواد في الاجتماع القادم، والذي سيخصص لمناقشة مشروع القانون، على أن تقوم بدعوة الجهات المعنية يوم الأحد القادم للنظر في مرئياتها حول القانون.