واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة بحث الاقتراح بقانون بشأن السجل التجاري، في ضوء الملاحظات التي تقدم بها عدد من مقدمو الاقتراح، حيث جرى بحث إعادة صياغة بعض المواد في إطار التعديلات المقترحة، والتي على أثرها قررت اللجنة الاستمرار في مناقشة الاقتراح خلال الاجتماعات القادمة. يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب) حيث أكدت اللجنة أهمية تقنين كل الإجراءات المالية التي تتعامل بها الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بالدعم المالي المباشر لضمان سير العمليات المالية وفق الأطر القانونية المعتمدة، قبل أن تجري اللجنة مراجعة شاملة لحيثيات مشروع القانون بالنظر إلى قرار مجلس النواب والملاحظات التي أبداها المستشار القانوني للجنة، في حين قررت اللجنة بعد تداول آراء ومداخلات الأعضاء إجراء بعض التعديلات على مواد القانون بما يصب في ضمان إحاطتها بكل الحالات المستحقة للعلاوة، على أن يستمر بحث الموضوع في الاجتماع القادم.