أكد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مواصلة اللجنة بحثها مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وذلك انطلاقا من أهمية المشروع بقانون على المستوى الوطني والشعبي، وحرص اللجنة على بحث وتمرير جميع مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تنطلق من الاهتمام بالمواطنين وتأطر مصالحهم بشكل واضح وصريح بما يتلاءم مع الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين من ذوي الدخل المحدود. وأشار خلال اجتماع اللجنة بحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة إلى أن اللجنة خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس الأول بحثت مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، وذلك بحضور زايد راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي ومرافقيهما، حيث جرى التباحث معهما بشأن المشروع بقانون وحيثياته، في حين قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعاتها المقبلة. بعد ذلك استعرضت اللجنة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018م، وجرى طرح عدد من التساؤلات بشأن الميزانية العامة وارتباطها بالاقتراض ورفع الدين العام، وأوجه إنفاق الاقتراض، حيث جرى التأكيد على ضرورة وجود تصور واضح لدى الحكومة لأوجه التنمية وتحليل للأوضاع المالية بشكل دقيق قبل اعتماد الميزانية. وفي اطار تحضيراتها للإحالة الرسمية إلى المراسيم بقوانين، استعرضت المراسيم الصادرة، وذلك تمهيدا لبحثه فور إحالته إلى اللجنة بصفة رسمية.