محرر الشؤون البرلمانية:يتجه مجلس الشورى للموافقة على مشروع بقانون يقتضي بتغطية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع العام بعقود، أياً كانت مدتها، بمظلة التأمين الاجتماعي ومزاياه الواردة في قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك من خلال تعديل المادة رقم (2) منه، وذلك باحتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظفين المؤقتين بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين الدائمين.ورأت اللجنة إن مشروع القانون يضمن حقوق الموظفين المؤقتين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في احتساب الخدمة التي يقضونها في الوظائف المؤقتة لأغراض التقاعد، وذلك أسوة بنظرائهم الموظفين المعينين بصفة دائمة، كما سيساهم التشريع في تعزيز وزيادة موارد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مما يخفف العجز الإكتواري للهيئة.ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، تناولت المادة الأولى استبدال المادتين (1) البند (ج)، و(2) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ونصّت المادة الثانية على احتساب قيمة اشتراكات الموظف المؤقت بما لا يقلّ عن قيمة اشتراكات الموظف الذي يشغل وظيفة مماثلة.