وافق مجلس الشورى خلال جلسته السابعة والعشرين والتي أقيمت صباح اليوم (الأحد) برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على توصية لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، بتغطية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع العام بعقود، أياً كانت مدتها، بمظلة التأمين الاجتماعي ومزاياه، واحتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظفين المؤقتين بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين الدائمين. وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على محضر الجلسة السابقة قبل أن يخطر أصحاب السعادة الأعضاء بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2018، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية "بصفة الاستعجال" مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. بعدها أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على كل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017. ثم نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ لتتوافق بذلك مع قرار مجلس النواب برفضه للمشروع، حيث قرر المجلس، بعد استكمال المداولات، الموافقة على توصية اللجنة، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة. تلا ذلك مناقشة المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والذي يهدف لتغطية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع العام بعقود، أياً كانت مدتها، بمظلة التأمين الاجتماعي ومزاياه، واحتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظفين المؤقتين بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين الدائمين. وبعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة القادمة. واختتم المجلس مداولاته بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى إضافة استخدام الرسائل الإلكترونية إلى جانب البريد المسجل بعلم الوصول في الدعوة إلى حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.