بلغ عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري 70 خلال فبراير الماضي بتراجع اقترب من 25 في المئة عن عددها الذي بلغ في يناير 93 صفقة، ويبدو أن عدد الصفقات في هذا القطاع يسير في مسار تنازلي، وإن كان متذبذباً. بلغت تداولات القطاع الاستثماري 89 مليون دينار في فبراير بعدما زادت بشكل كبير حين سجلت في يناير 132 مليونا، أي أعلى قيمة خلال أكثر من عامين ونصف الشهر، لتشهد بذلك تراجعاً شهرياً نسبته 32 في المئة في فبراير، ما يشير إلى استمرار تذبذب تداولات هذا القطاع منذ الربع الرابع من 2017، أما على أساس سنوي فبرغم هذا التراجع الشهري فإن قيمتها تعد في فبراير 2018 أعلى بنسبة كبيرة قدرها 59 في المئة، مسجلة نمواً سنوياً للمرة الثانية على التوالي بعد سلسلة انخفاض متتالية، لذلك فإن اتجاه التغير السنوي لتداولات القطاع بدأ يأخذ اتجاهاً تصاعدياً. وبلغ متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقار الاستثماري نحو 1.3 مليون دينار، ومازال مقترباً من مستوياته المرتفعة التي تخطت حاجز المليون دينار، وسادت ما قبل 2013، وبذلك بدأ يأخذ مساراً تصاعدياً بعد مسار تنازلي استمر فترة طويلة، إلا أن متوسط قيمة الصفقة انخفض على أساس شهري بنسبة 10 في المئة عن متوسط قيمتها التي فاقت 1.4 مليون دينار في يناير، وبذلك يلاحظ بداية مسار تصاعدي للتغير الشهري في هذا المؤشر. أما على أساس سنوي فقد تضاعف متوسط قيمة الصفقة إلى نحو ثلاثة أضعاف قيمتها في فبراير العام الماضي، ويستمر بذلك المسار التصاعدي لمعدلات التغير السنوية لهذا المؤشر بشكل قوي. وبلغ عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري 70 صفقة في فبراير، بتراجع اقتربت نسبته من 25 في المئة عن عددها الذي بلغ في يناير 93 صفقة، ويبدو أن عدد الصفقات في هذا القطاع يسير في مسار تنازلي، وإن كان متذبذباً، وبالتالي زادت حدة التراجع السنوي المتواصل منذ نهاية منتصف عام 2017 لعدد الصفقات في هذا القطاع مقتربة من 42 في المئة في فبراير. التداولات العقارية التجارية انخفضت تداولات القطاع التجاري إلى 11 مليون دينار في فبراير مقابل 16 مليون دينار في يناير، وبذلك تحسنت نسبة التراجع الشهري إلى 30 في المئة في فبراير مقابل تراجع يزيد على ضعف تلك النسبة حين تراجع بنسبة 69 في المئة في يناير، ما يعني استمرار تذبذب التداولات بين الارتفاع الشديد والانخفاض مع تذبذب الأداء الذي يسير به العقار التجاري، وبالتالي على أساس سنوي انخفضت قيمتها بنسبة ملحوظة قدرها 51 في المئة، حيث يشير ذلك إلى استمرار حالة التذبذب لمعدلات التغير السنوية في قيمة تداولات القطاع التجاري. وبلغ متوسط قيمة الصفقة في فبراير 2.3 مليون دينار، منخفضاً بنسبة 30 في المئة عن قيمتها التي فاقت 3.2 ملايين دينار في يناير، وبالتالي يتواصل تذبذب متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع، وتراجع على أساس سنوي بنسبة كبيرة 31 في المئة، ليواصل التغير السنوي في هذا المؤشر اتجاهاً تصاعدياً، وإن كان متذبذباً. واستقر عدد التداولات العقارية التجارية مسجلاً 5 صفقات في فبراير، أي بذات عدد الصفقات التي شهدها في يناير، بذلك يبدو عدد الصفقات في القطاع التجاري في مسار تنازلي بشكل نسبي، لكنه يسير بشكل متذبذب أكثر وضوحاً فيما يتعلق بمعدل التغير السنوي، حيث انخفض 29 في المئة على أساس سنوي، مواصلاً بذلك انخفاضه منذ نهاية الربع الثالث من العام الماضي. تداولات عقارات المخازن بلغت تداولات العقارات الحرفية 4.5 ملايين دينار في فبراير منخفضة بنسبة 31 في المئة عن قيمتها التي فاقت 6.4 ملايين، حين حققت زيادة شهرية كبيرة نسبتها 24 في المئة في يناير، وبذلك واصلت التداولات العقارية في هذا القطاع مسارها المتذبذب، ورغم هذا الانخفاض الشهري فإن قيمتها بلغت ما يقرب من 6 أضعاف قيمتها المحدودة في فبراير العام الماضي. وتضاعف متوسط قيمة الصفقة في القطاع الحرفي حين فاق 2.2 مليون دينار في فبراير، أي أعلى قيمة يسجلها المؤشر في هذا القطاع في نحو عامين، بزيادة شهرية 142 في المئة عن 920 ألف دينار لمتوسط قيمة الصفقة في يناير، ويستمر الاتجاه التصاعدي لمعدل التغير الشهري منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي.