قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن عدد الصفقات العقارية المتداولة شهد ارتفاعاً للمرة الثالثة خلال الربع الثاني من العام، بعد أن سجل معدلات انخفاض متتالية قبل ذلك، الا أن ذلك النمو الملحوظ لم ينعكس على قيمة التداولات العقارية التي ما زالت تسجل معدلات انخفاض متذبذبة على أساس ربع سنوي، في حين تأخذ مساراً تصاعدياً عند المقارنة على أساس سنوي. ولم يظهر ذلك في تحسن متوسط قيمة الصفقة المتداولة في القطاع العقاري الذي ما زال يسجل معدلات انخفاض. وأضاف التقرير: بلغ عدد الصفقات المتداولة 1533 صفقة في الربع الثاني من العام الحالي، ليواصل ذلك العدد الاتجاه التصاعدي منذ بداية الربع الأخير في العام الماضي، حيث شهد زيادة ملحوظة في الربع الثاني من العام الحالي نسبتها %21 على أساس سنوي، وارتفاعاً نسبته 10.5% على أساس ربع سنوي، في الوقت الذي تسير فيه قيمة التداولات العقارية في مسار تنازلي، حيث تراجعت قيمة التداولات العقارية إلى نحو 518 مليون دينار في الربع الثاني بنسبة انخفاض تقترب من %23 على أساس ربع سنوي وتصل إلى 22% على أساس سنوي، وعلى ذلك بلغ متوسط قيمة الصفقة نحو 454 ألف دينار في الربع الثاني ليشهد تراجعاً نسبته 6.3 %عن الربع الأول من العام الحالي ويصل إلى %13 على أساس سنوي. وقد ساهم الاتجاه التصاعدي لعدد الصفقات في قطاع السكن الخاص في زيادة عدد الصفقات المتداولة في القطاع العقاري بشكل عام، حيث تخطى عدد الصفقات في السكن الخاص للمرة الثانية على التوالي حاجزاً لم يصله منذ عام ونصف العام، حين بلغ 1157 صفقة في الربع الثاني من العام الحالي مسجلاً زيادة سنوية فاقت 25%، بينما يواصل عدد الصفقات في القطاعين الاستثماري والتجاري اتجاهاً تنازلياً، فقد انخفض عدد الصفقات على أساس سنوي في القطاعين بما يقترب من %26 و%20 على الترتيب، حتى بلغ عددها خلال الربع الثاني 318 صفقة في القطاع الاستثماري و13 صفقة في القطاع التجاري، وعلى ذلك انخفضت قيمة الصفقات العقارية المتداولة في كل القطاعات، لكن بنسب متفاوتة بلغت %11 على أساس سنوي في القطاع السكني، ووصلت إلى 42 %في القطاع الاستثماري و39 %في القطاع التجاري. وقد تزامن انخفاض قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني مع استقرار أسعار النفط، في الوقت الذي سجل فيه معدل التضخم %1.4 في دولة الكويت على أثر ارتفاع معدلاته في مكوناته الرئيسية، باستثناء مكون خدمات السكن الذي سجل رقمه القياسي انخفاضاً في نهاية الربع الثاني نسبته 2.3% على أساس سنوي. الأسعار ويلاحظ أن مستويات متوسط أسعار السكن الخاص على مستوى دولة الكويت تشهد حالة استقرار نسبية في الربعين الأول والثاني من العام الحالي، ليصل متوسط سعر المتر المربع في قطاع السكن الخاص إلى مستوى أقل من 700 دينار، كذلك الحال في ما يخص متوسط سعر المتر في القطاعين الآخرين الاستثماري والتجاري اللذين يشهدان استقراراً نسبياً، إذ استقر متوسط سعر المتر نسبياً عند حدود تقل عن 1600 دينار للقطاع الاستثماري في الربع الثاني 2017، كما استقر متوسط السعر نسبياً عند حدود يقل فيها سعر المتر عن 3400 دينار للقطاع التجاري خلال الربعين الأول والثاني. وتتسم تحركات الأسعار المحسوبة على أساس سنوي في قطاع السكن الخاص بالتذبذب الذي يأخذ مساراً تصاعدياً بشكل عام، برغم انخفاض مستويات الأسعار في الربع الثاني بأقل من 1 %عن مستوياتها في الربع الأول حيث إنها نسبة أفضل من معدلات الانخفاض التي سادت قبل ذلك حين كانت قد وصلت الى 4 %و5%، كما تتجه تحركات الأسعار في أراضي القطاع الاستثماري إلى التحسن، لتصل نسبة انخفاضها في الربع الثاني إلى حدود نصف في المئة على أساس ربع سنوي بعد أن وصلت الى %2.5 في ذات الفترة من العام الماضي، ويتضح ذاك التحسن أيضاً في تحركات الأسعار المحسوبة على أساس سنوي حيث سجلت تراجعاً نسبته 6 %في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل ما يقرب من ضعف هذه النسبة في ذات الربع من العام الماضي. في حين سجل متوسط سعر المتر في القطاع التجاري على مستوى دولة الكويت في الربع الثاني استقرارا عن مستويات الأسعار في الربع الأول، ويصل إلى 2.8% عن أسعار الربع الثاني من العام الماضي، لكن تلك المعدلات في طريقها للتحسن حيث تشهد مستويات أسعار القطاع التجاري اتجاهاً تصاعدياً منذ أواخر العام الماضي. وفي جانب مواز، استقرت مستويات الأسعار في مختلف القطاعات العقارية وفقاً للمسوحات التي أجراها «بيت التمويل الكويتي» خلال الربع الثاني من العام الحالي، والربع السابق له، حيث سجلت تلك المستويات معدلات انخفاض طفيفة للغاية في تلك القطاعات، وتتسم بأنها أفضل من معدلات الانخفاض التي سجلتها مستويات الأسعار في العام الماضي. فعلى سبيل المثال، وصل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة في قطاع السكن الخاص إلى 858 دينارا، في حين بلغ 3373 دينارا في الاستثماري، وزاد ليصل إلى 5943 دينارا في العقار التجاري. أما محافظة حولي فقد سجل متوسط سعر المتر المربع فيها 819 دينارا في قطاع السكن الخاص، وفي الاستثماري وصل إلى 1.654 دينار ، وفي التجاري إلى 3225 دينارا، في حين سجل متوسط السعر 499 دينارا في القطاع السكني في محافظة الفروانية و1418 دينارا في الاستثماري، و2312 دينارا في التجاري. وقد تخطت أرصدة التسهيلات الائتمانية للقطاعين العقاري والإنشائي 10 مليارات دينار في مايو 2017 ممنوحة من البنوك المحلية الكويتية، طبقاً لآخر بيانات صادرة من بنك الكويت المركزي خلال الربع الثاني من العام، أي بزيادة نسبتها %1.4 عن حجمها في نهاية الربع الأول، مدفوعة بزيادة نسبتها %1.8 لأرصدة الائتمان إلى القطاع العقاري حين فاق حجمه 7.9 مليارات دينار، في الوقت الذي انخفض فيه الائتمان الممنوح إلى قطاع الإنشاءات في مايو بنسبة 0.1 %عن حجمه في نهاية الربع الأول من العام. ويلاحظ برغم تلك المؤشرات الإيجابية تحسن سنوي طفيف لحجم الائتمان الممنوح إلى القطاع العقاري نسبته %0.2، في الوقت الذي ارتفعت فيه أرصدة الائتمان إلى القطاع الانشائي بشكل كبير نسبته 7.7%، مما نتج عنه ارتفاع سنوي للائتمان الموجه إلى القطاعين نسبته 1.7%. وقد اقتربت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة من 10.5 مليارات دينار وفق آخر بيانات صادرة بزيادة نسبتها 2 %عن حجمها في نهاية الربع الأول من العام، وهي تمنح لأغراض بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وبالتالي تواصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجملها مسارها التصاعدي حين فاقت 20.5 مليار دينار وفق آخر بيانات متاحة في الربع الثاني، أي بزيادة نسبتها %1.5 على أساس ربع سنوي وتصل 5 %على أساس سنوي، وتمثل تلك الأرصدة 58.4% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة. الشركات العقارية وفيما يخص التطورات في قطاع الشركات العقارية فقد انخفض عددها الى 35 شركة مسجلة في بورصة الكويت في الربع الثاني مقابل 36 شركة في الربع الأول، حيث تشكل %19.1 من عدد الشركات المدرجة البالغ 183 شركة في الربع الثاني مقابل %19 من 189 شركة في الربع الأول من العام. واستحوذ القطاع على 37% من كمية الأسهم المتداولة في البورصة، متقدماً إلى المرتبة الأولى بنهاية الربع الثاني مقابل %35 من كمية أسهم القطاعات حل بها في المرتبة الثانية بين القطاعات المسجلة في الربع الأول، كما يساهم القطاع بأكثر من 200 مليون دينار تمثل 21 %من قيمة الأسهم المتداولة في الربع الثاني يأتي بها في المرتبة الثالثة بين القطاعات، وتعد أقل من نصف قيمتها في الربع الأول الذي فاقت 570 مليون دينار تشكل %21 من قيمة تداولات القطاعات في الربع الأول. مع ارتفاع قيمة أسهم 6 شركات عقارية مسجلة، في حين انخفضت أسهم الشركات المتبقية في الربع الثاني بعد أن ارتفعت أسهم 27 شركة عقارية في الربع الأول من العام، وقد بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة 27.8 مليار دينار في الربع الثاني منخفضة بنسبة 3.5 %عن الربع الأول، صاحب ذلك انخفاض قيمة الأسهم المتداولة في السوق بنهاية الربع الثاني إلى حوالي 972 مليون دينار عن الربع الأول. وتشير البيانات العقارية المتاحة حتى الربع الثاني من العام إلى استمرار صمود القطاع العقاري أمام التطورات في أسعار النفط، والتي شهدت انخفاضا منذ النصف الثاني من عام 2014 والقرارات الحكومية الصادرة والساعية لترشيد الانفاق الجاري ورفع أسعار المحروقات وأسعار الكهرباء في العقارات الاستثمارية والتجارية مع اعفاء العقارات السكنية من الزيادة، فعلى الرغم من انخفاض الأسعار في قطاعي العقار الاستثماري والتجاري فانهما ما زالا يتمتعان بمعدلات عوائد من الأعلى على مستوى السوق.