محرر شؤون المحاكم:حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 5 سنوات على 3 متهمين من جنسية عربية في قضية غسل أموال، وغرمت كلاً منهم مبلغ 100 ألف دينار، كما قضت بحبس المتهمين الأول والخامس سنتين عن تهمة تزوير شيكات، وبرأت كلاً من المتهمين الثاني والرابع، وأمرت بإبعاد المدانين الثلاثة عن البلاد بعد نفاذ العقوبة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. وأشارت أوراق القضية إلى قيام المتهم الخامس بإرسال 8 شيكات بنكية مزورة عن طريق البريد منسوب صدورها إلى شركة سيارات، ومسحوبة على أحد البنوك بمبالغ تتراوح ما بين (19100-19900 دينار) إلى المتهم الاول، وقد تواصل المتهم الخامس مع أحد الأشخاص وطلب منه صرف الشيكات وإيداعها في حسابه البنكي، ثم إعادة صرفها وإعطائه قيمتهما، وذلك مقابل عموله قدرها 10% من قيمة كل شيك. ووردت المعلومة إلى أحد المصادر السرية، فكلف الشخص بالتعامل مع المتهم الأول واستلم منه ثلاثة شيكات بمبالغ 19700 و19400 و19900 دينار، وأعطى المتهم الأول المبالغ بعد خصم العمولة المتفق عليها، ثم تواصل المتهم الثالث مع الثاني وأبلغه أنه دائن لأحد الاشخاص البحرينيين بمبلغ 30000 دينار وطلب منه تحصيل هذا المبلغ وتحويله إليه في الأردن، فوافق على ذلك بحسن نية دون أن يعلم أن هذه الأموال متحصلة من جريمة تزوير شيكات، وقام بتحويل مبلغ 20320 دينارا على عدة تحويلات لصالح المتهمين الثالث والرابع، وقام بإيداع مبلغ 10000 دينار في حسابه البنكي الشخصي لحين تحويله. وأكدت التحريات أن المتهم الأول على علم بأن الشيكات مزورة وأن أموالها متحصلة من جريمة، بينما ثبت بتقارير أبحاث التزييف والتزوير أن الشيكات الثمانية جميعها عبارة عن صور ملونة أخذت عن طريق جهاز حاسوب، وأن التوقيعين المذيّلين للشيكات هما توقيعان مزوران. أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون شهر نوفمبر عام 2016، أجروا عدة عمليات تتعلق بعائد جرائم التزوير في محررات خاصة والاحتيال، كما أخفوا ملكية عائدها مع علمهم أنها متحصلة من نشاط إجرامي، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.المتهمان الأول والخامس: أولا، اشتركا وآخر مجهول بطريق الاتفاق في تزوير محررات خاصة، هي ثمانية شيكات منسوب صدورها زورا إلى شركة وكالة سيارات، أن اتحدت إرادتهما معه على اصطناع تلك الشيكات كليا على غرار الأصل، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، وذلك على النحو المبين بالأوراق.ثانيا، استعملا المحررات المزورة المبينة في البند أولا، أن أرسلها المتهم الثالث إلى المتهم الأول عبر شركة البريد، وأن سلم الأخير ثلاثة شيكات منها لأحد الأشخاص، مع علمهما بتزويرها، وذلك على النحو المبين بالأوراق.المتهم الأول: توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية مبينة القدر بالأوراق، المملوكة للشركة المذكورة، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، أن استعمل الشيكات المزورة وسلمها للشخص المذكور لأجل تقديمها للبنك لصرفها، وذلك على النحو المبين بالأوراق.