حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن متهم لمدة 5 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار وبمصادرة الأموال موضوع الجريمة «غسل الأموال» وقدرها 50 ألفا و350 دينارا أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة لذلك المبلغ. ومعاقبة المتهم الثاني «شركة المتهم» بتغريمها ألف دينار وبمصادرة الأموال موضوع الجريمة وقدرها 15 ألف دينار. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه وابنه تقدما ببلاغ إلى مركز الشرطة بأن المتهم قام باختلاس 250 ألف دينار بعدما أوهمهما بتأسيس شركة عقارية، واتضح بأن الشركة حسابها من دون رصيد، كما أن المتهم بعد مماطلة قدم لهما شيكات من دون رصيد. ومن خلال محاكمة المتهم وإدانته بقضية خيانة الأمانة وحبسه لمدة سنة، توصلت تحريات الشرطة إلى أن المتهم متورط في جريمة غسل الأموال من خلال الأموال التي حكم من خلالها بجريمة خيانة الأمانة. كما دلت تحريات الشرطة على أن المتهم كان ينقل ويحول أموال من حسابه لحساب آخر في المملكة العربية السعودية. وأصدرت المحكمة حكمها بعد إدانته بأنه ارتكب جريمة غسل الأموال المتحصل عليها بطريق غير مشروع من جريمة خيانة الأمانة من شأنه إظهار مشروعية مصدرها وكان ذلك بأن اختلس المبلغ المبين بالأوراق من حساب الشركة الموكل بإدارة حسابها واحتسبه لنفسه بنيه اختلاسه وتضيعيه على مالكه وأجره على مقدار مبلغ 65 ألفا و350 دينارا بعدد من العمليات مع علمه بعدم مشروعية مصدر ذلك المبلغ، الذي يكون متحصلا من جريمة خيانة الأمانة على نحو من شأنه إظهار مشروعيته، وكان ذلك التصرف قيمة شيك مختلس بقيمه 50 ألفا و350 دينارا من أموال الشركة العقارية محل القضية سالفة البيان وإجراء عمليه تحويل له بالعملة السعودية ليصبح 500،000 ريال سعودي ثم نقل مبلغ الأخير من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية وإجراء عمليات تحويل على المبلغ آخر قدر بـ15 ألف دينار من ذات المبلغ المحصل من الجريمة سالفة البيان بأن حوله على حساب شركة المتهم الثاني «شركته» بقصدي إخفاء طبيعته كعائد الجريمة التي ارتكبها ومصدرها وملكيتها. كما أدانت المحكمة شركة المتهم لحال كونها من الأشخاص الاعتباريين المرخص لهم مباشرة النشاط التجاري بمملكة البحرين والمملوكة والمدارة من قبل المتهم الأول الذي ارتكب بواسطتها جرائم غسل الأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة والمبينة بالبند سابق البيان على النحو المترتب على ارتكاب جريمة غسل الأموال بمقدار 15 ألف دينار.