أكدت الحكومة اليمنية أنها تجري تحقيقًا شاملًا واستقصاء ميدانيًا دقيقًا بالتنسيق والتعاون ‏مع ‏المفوضية العليا لشئون اللاجئين للتحقق من انتهاكات محتملة تضمنها تقرير ‏منظمة ‏/هيومن رايتس ووتش/ بحق لاجئين أفارقة في عدن.‏ وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان لها اليوم إن الحكومة اليمنية لن تتهاون مع انتهاكات لحقوق الإنسان ‏ومحاسبة مرتكبيها أيا كانت ‏صفاتهم أو مواقعهم، وتعاونها الفاعل والمستمر مع كافة ‏المنظمات الأممية والدولية ذات ‏الصلة، لتحقيق أعلى درجات الفاعلية في حماية حقوق ‏الإنسان.‏ وأوضح البيان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – أن الحكومة شكلت في وقت سابق ‏لجنة حكومية تولت نقل المحتجزين من ‏المركز وإغلاقه والتحقيق مع المسؤولين فيه عن ‏الانتهاكات المنسوبة اليهم وتخاطبت مع ‏المنظمة بما اتخذته من إجراءات في الانتهاكات ‏المحتملة ضد اللاجئين الأفارقة والآليات ‏الضامنة لعدم تكرار حدوثها في حال ثبوتها.‏ وشددت الحكومة اليمنية في بيانها أن اليمن كانت وستظل ملاذا آمنا للاجئين ‏والمهاجرين من ‏القرن الإفريقي والتعامل معهم وبصورة إنسانية تضمن حقوق اللاجئين.‏ ‏ وكانت منظمة هيومن رايتس الأمريكية نشرت مؤخرا تقريرا ذكرت فيه تورط مسؤولين وحراسا بارتكاب انتهاكات طالت ‏مهاجرين محتجزين ‏ في ‏مركز احتجاز لاجئين في عدن