ذكر تقرير "الشال" الأسبوعي، أن النشرة الإحصائية الفصلية (أكتوبر - ديسمبر 2017)، الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه بالإنترنت، أوردت بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة، ومنها مثلا، من باب توثيق تطوراتها، أن الميزان التجاري- صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- حقق فائضاً في الربع الرابع من عام 2017 بلغ 1.938 مليار دينار، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال الربع الرابع نحو 4.636 مليارات، منها نحو 91 في المئة صادرات نفطية. وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية لعام 2017 بكامله، بلغ نحو 16.659 مليار دينار، نسبة إجمالي قيمة الصادرات النفطية منها نحو 89.7 في المئة، وبلغت قيمة وارداتها السلعية، غير العسكرية، خلال الربع الرابع من عام 2017، نحو 2.698 مليار دينار، وبلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية، غير العسكرية، لعام 2017 بكامله، نحو 10.191 مليارات. وأضاف: "كان الميزان التجاري حقق فائضاً في الربع الأول من عام 2017 بلغ نحو 1.625 مليار دينار، وانخفض إلى نحو 1.472 مليار في الربع الثاني، وواصل انخفاضه إلى نحو 1.433 مليار في الربع الثالث، أي أن الميزان التجاري حقق فائضاً بلغت قيمته نحو 6.468 مليارات دينار لعام 2017، وهذا الفائض أعلى بما نسبته 38.4 في المئة عن مثيله المحقق في عام 2016، البالغ نحو 4.672 مليارات دينار، بسبب التحسن في أسعار النفط. وتابع التقرير: "حققت أسعار المستهلك في عام 2017 نمواً موجباً، بلغت نسبته نحو 1.5 في المئة، إذ بلغ معدلها نحو 112.3 (سنة 2013=100)، مرتفعاً من معدل نحو 110.6 في عام 2016، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار النقل من معدل نحو 107، في عام 2016، إلى معدل نحو 117.9 في عام 2017 (+10.2 في المئة)". وأوضح "الشال" أن النشرة الإحصائية أشارت إلى استمرار ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو 1.617 في المئة في الربع الثالث إلى نحو 1.621 في المئة بالربع الرابع من عام 2017، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 0.25 في المئة، لكنه انخفض من نحو 1.624 في المئة لعام 2016 إلى نحو 1.619 في المئة لعام 2017، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -0.3 في المئة. ولفتت النشرة إلى أن المعدل الموزون للفائدة على القروض ارتفع من نحو 4.736 إلى 4.749 في المئة، للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 0.3 في المئة، كذلك ارتفع من نحو 4.477 في المئة لعام 2016، إلى نحو 4.695 في المئة لعام 2017، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.9 في المئة. وأضاف التقرير أن حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بلغ نحو 35.401 مليار دينار، بارتفاع من 34.132 مليارا في نهاية عام 2016، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.7 في المئة. وأخيراً، ارتفعت، أيضاً، مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 37.225 مليار دينار، من نحو 36.201 مليارا في نهاية عام 2016، أي بما نسبته 2.8 في المئة.