أكد تقرير الشال أن النشرة الإحصائية الفصلية (يوليو – سبتمبر 2017) لبنك الكويت المركزي، المنشورة على موقعه على الإنترنت، تذكر بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق تطوراتها متابعة وتوثيقاً، ومن ذلك، مثلاً، أن إجمالي عدد السكان في الكويت، بلغ نحو 4.463 ملايين نسمة، كما في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وهو رقم يزيد بنحو 90 ألف نسمة، على الرقم المسجل في نهاية الربع الثالث من العام الفائت، أي بنسبة نمو سنوي بلغت نحو 2.1 في المئة. وتشير النشرة إلى أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- قد حقق فائضاً، في الربع الثالث من عام 2017، بلغ نحو 1.611 مليار دينار، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال هذا الربع، نحو 4.089 مليارات دينار، منها نحو 89.5 في المئة صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 2.478 مليار دينار. وكان الميزان التجاري قد حقق فائضاً، في الربع الأول من عام 2017، بلغ نحو 1.625 مليار دينار، وانخفض هذا الفائض في الربع الثاني، إلى نحو 1.472 مليار دينار، أي أن الميزان التجاري قد حقق فائضاً، في الأرباع الثلاثة الأولى من 2017، بلغ نحو 4.708 مليارات دينار، أو نحو 6.277 مليارات دينار، فيما لو حسب للعام 2017، بكامله، وهو فائض أعلى، بما نسبته نحو 34.8 في المئة، عن مثيله المحقق في عام 2016 والبالغ نحو 4.658 مليارات، وذلك بسبب التحسن في أسعار النفط. وحققت أسعار المستهلك، في الربع الثالث من عام 2017، نمواً موجباً، بلغت نسبته نحو 0.3 في المئة، إذ بلغ معدلها نحو 112.4 (سنة 2013=100)، مرتفعاً من معدل 112.1، في الربع الثاني، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار الأنشطة الترفيهية والثقافية من معدل 99.7، إلى معدل 101.8، (+2.1 في المئة)، للفترة نفسها. وارتفاع أسعار السلع والخدمات المتنوعة من معدل 103.4، إلى معدل 104.9، (+1.5 في المئة) للفترة نفسها. وتشير النشرة إلى ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع إلى نحو 1.617 في المئة، في الربع الثالث، من نحو 1.606 في المئة، في الربع الثاني من عام 2017، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي نحو 0.7 في المئة، وواصل المعدل الموزون للفائدة على القروض، ارتفاعه، من نحو 4.714 في المئة إلى نحو 4.736 في المئة، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي نحو 0.5 في المئة، للفترة نفسها. وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 34.945 مليار دينار، بارتفاع من مستوى 34.599 مليار دينار، في نهاية الربع الثاني، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي نحو 1 في المئة، وارتفعت، قليلاً، مطالب البنوك المحلية، على القطاع الخاص، إلى نحو 37.631 مليار دينار، عن مستوى 37.404 مليارا، في نهاية الربع الثاني، محققة نسبة نمو ربع سنوي بنحو 0.6 في المئة.