قال تقرير "الشال" إن النشرة الإحصائية الفصلية (يناير – مارس 2017) لبنك الكويت المركزي المنشورة على موقعه على الإنترنت، تذكر بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة وتوثيق تطوراتها، ومن ذلك مثلاً أن إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ نحو 4.415 ملايين نسمة، كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهو رقم يزيد بنحو 4 آلاف نسمة فقط، عن الرقم المسجل في نهاية العام الفائت، ما يعني أن معدل النمو ربع السنوي لعدد السكان قد بلغ نحو 0.09 في المئة، وهي نسبة ستصل إلى نحو 0.36 في المئة، فيما لو حسبت على أساس سنوي، ونعتقد أن في الأرقام خطأ ما لم تحدث هجرة معاكسة لم تذكر مبرراتها. وأشار التقرير إلى أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية-، قد حقق، في الربع الأول 2017، فائضاً بلغ نحو 1.625 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته نحو -4 في المئة من مستوى فائض الربع الرابع من العام الفائت. وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال هذا الربع، نحو 4.165 مليارات، منها نحو 89.2 في المئة صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 2.539 مليار. ولفت إلى أن الكويت كانت حققت فائضاً، في الربع الأول من العام الفائت (2016)، بلغ نحو 392 مليونا، وارتفع هذا الفائض إلى نحو 1.202 مليار في الربع الثاني من ذلك العام، وارتفع، إلى نحو 1.385 مليار في الربع الثالث، ثم واصل ارتفاعه إلى نحو 1.693 مليار في الربع الرابع، وذلك بسبب الارتفاع لأسعار النفط، أي إن الميزان التجاري، في عام 2016، قد حقق فائضاً بلغ نحو 4.672 مليارات، منها نحو 89.6 في المئة صادرات نفطية، وهو فائض أدنى بما نسبته -32.9 في المئة عن مثيله المحقق في عام 2015 والبالغ 6.964 مليارات، وبلغت قيمة الواردات السلعية في عام 2016، نحو 9.304 مليارات. وأضاف "من المتوقع أن يبلغ فائض العام الحالي نحو 6.5 مليارات، فيما لو تكرر فائض الربع الأول، وظل معدل أسعار النفط يراوح حول الـ 50 دولارا أميركيا للبرميل، لذلك قد يراوح ارتفاع الفائض التجاري ما بين 40 في المئة-50 في المئة". وأشار التقرير إلى ان أسعار المستهلك، في الربع الأول من العام الحالي، حققت نمواً موجباً، بلغت نسبته نحو 0.6 في المئة، إذ بلغ معدلها نحو 144.3 (سنة 2007=100)، مرتفعاً من معدل نحو 143.5، في الربع الرابع من العام الفائت، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير الارتفاع في أسعار خدمات السكن من معدل نحو 148.2، إلى معدل نحو 150.4 (+1.5%). وأشار إلى انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو 1.643 في المئة، في الربع الرابع من العام الفائت، إلى نحو 1.632 في المئة، في الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -0.67 في المئة. والمعدل الموزون للفائدة على القروض، واصل ارتفاعه، من نحو 4.509 في المئة إلى نحو 4.583 في المئة، للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 1.6 في المئة. وقال إن حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، بلغ نحو 35.058 مليار دينار، بارتفاع من مستوى 34.133 مليارا في نهاية 2016، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 2.7 في المئة، وأخيراً، ارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 36.922 مليارا، من نحو 36.021 مليارا في نهاية العام الفائت، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 2.5 في المئة.