لماذا بدا وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، واثقًا برده على انتقادات قرار تمديد اتفاق "أوبك +" حتى نهاية عام 2018، واصفًا إياها بـ"الضجيج"؟ سؤال تداوله العديد من المراقبين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، خاصةً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيًّا، كان على رأس المنتقدين، عندما صرح، أمس الجمعة، بأن مساعي دول منظمة أوبك لرفع أسعار النفط، "لن تكون مقبولة"، وهو ما عرضته "عاجل" على المستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط مدير دراسات الطاقة في "أوبك" سابقًا الدكتور فيصل مرزا؛ للحصول على إجابة تستند إلى حقائق الأرقام. وأوضح الدكتور مرزا أن مسار أسعار النفط على مدى السنوات الأربع الماضية؛ يؤكد أن رفع "أوبك" أسعار النفط مؤخرًا لم يكن على نحو مصطنع بأي حال؛ إذ إن أسواق النفط لم تبدأ في الانتعاش بإغلاق خام برنت عند 74 دولارًا سوى خلال الأيام الماضية، وهي مستويات لم تشهدها السوق العالمية منذ نهاية عام 2014. وأضاف: "إذا نظرنا إلى متوسط خام برنت لعام 2016، نجد أن سعره بلغ 43 دولارًا للبرميل. أما متوسط خام برنت لعام 2017 فكان 53 دولارًا. ولم تتجاوز الأسعار حاجز 60 دولارًا إلا شهر أكتوبر الماضي عند إعادة توازن أسواق النفط بعد 10 أشهر متتالية من الجهود الدؤوبة لمنظمة أوبك وخارجها لخفض الإنتاج". وتابع مرزا: "بدأ الاتجاه الصعودي للأسعار آنذاك، لكنها تتجاوز حاجز 70 دولارًا إلا بعد 5 أشهر. ولا تزال تحوم في ذلك النطاق"، مشيرًا إلى أن ذلك دليل واضح على أن تحركات الأسعار لم تشهد تقلبًا حادًّا أو زيادة مصطنعة كما يقول المنتقدون. وحول خلفيات الانتقادات التي رد عليها الوزير الفالح، لفت مرزا إلى أن الإعلام النفطي في الغرب، حاول إملاء صيغة مصطنعة لإفشال جهود منظمة أوبك لاستقرار أسواق النفط وتوازن العرض والطلب، مع طرح فرضيات خاطئة تحمل تشاؤمًا متعمدًا يهدف إلى إبقاء الأسعار عند مستويات منخفضة، والضغط على الأسواق؛ لاستمرار حالة من التوتر وعدم الاستقرار بالترويج لتوقعات زائفة تسهم في اتجاه هبوطي للأسعار. وأشار إلى أن جهود "أوبك" نجحت في فرض الاتجاه التصاعدي الحالي للأسعار؛ ليس على نحو مصطنع، بل بواقع حركة السوق التي تمخضت عن جهود المملكة لقيادة المنظمة في تخفيض إنتاج، ونسب التزام تاريخية أدت إلى هبوط المخزونات النفطية وعودة توازن السوق بتحركات أسعار تعكس أساسياته القوية، ودون تقلبات حادة.