نواكشوط - أكد منتدى الديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف للمعارضة في موريتانيا، السبت، أنه متمسك بمشاركته في الانتخابات القادمة في البلاد بالرغم من التطورات الأخيرة التي تميّزت بتوقف الحوار السياسي إلى جانب الجدل المثار بسبب التركيبة الجديدة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. كما وجه منتدى المعارضة انتقادات لاذعة لنظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، محمّلا إياه مسؤولية توقف الحوار السياسي. وقال محمد ولد مولود، رئيس منتدى الديمقراطية والوحدة، السبت، إن النظام والأحزاب الموالية والداعمة له “هما من يتحملان مسؤولية توقف الحوار السياسي”. وجاءت تصريحات ولد مولود خلال مؤتمر صحافي عقده منتدى المعارضة في العاصمة نواكشوط. وقال ولد مولود إن “من يعتبر المفاوضات السرّية خيانة يجهل السياسية والنضال”. وأوضح أن الحكومة هي من بادرت بطلب عقد لقاءات سرية مع المنتدى الذي أرسل وفدا عنه للمشاركة في الحوار. وتابع “بعد مسار شاق بدأت البعض من التسريبات حول هذه المفاوضات، وتم الاتفاق على تكذيبها من طرف الحكومة والمنتدى”. وكشف ولد مولود أن الحكومة قدمت مقترحات لكن المنتدى رفضها “وقام بطرح بديل يتضمن الاتفاق على نقاط عاجلة من بينها الإفراج عن المعتقلين وتنقية الأجواء السياسية وتوجيه دعوة إلى المراقبين الأوروبيين بشكل سريع حتى تتسنى لهم مراقبة العملية الانتخابية”. وقال ولد مولود إن “النظام يدفع إلى انتخابات صراعات ومجابهات” في موريتانيا. وجدد تأكيده على أن المنتدى، الذي يمثل ائتلافا لأحزاب المعارضة في البلاد، سيشارك في الانتخابات. واعتبر أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات “خطر على استقرار البلد وسلمه المجتمعي”. وكانت الرئاسة الموريتانية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن التركيبة الجديدة للجنة المشرفة على تنظيم الانتخابات في البلاد وسط جدل كبير بشأنها. وقال ولد مولود “هذه اللجنة ليست لجنة وطنية ولا يمكن القول إنها شكّلت من المعارضة”، مجددا تأكيده على أن المنتدى يدرس إمكانية الطعن في هذه اللجنة. وأعلن زعيم “مؤسسة المعارضة الديمقراطية” بموريتانيا الحسن ولد محمد، مساء الأربعاء، عزمه الطعن في شرعية تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. و”مؤسسة المعارضة الديمقراطية” هيئة قانونية تتشكل من أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان ويتولى زعامتها الحزب الحاصل على أكبر عدد من النواب في الجمعية الوطنية من بين أحزاب المعارضة، وهو حاليا حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية”. وقال ولد محمد على حسابه بموقع فيسبوك، إنه نبّه في وقت سابق الحكومة “بمحتوى القوانين التي تمنح مؤسسة المعارضة حق تمثيل المعارضة في المؤسسات الجمهورية، وبضرورة أن تكون هي من يرشح ممثلي المعارضة في اللجنة المستقلة للانتخابات”. وأضاف “لكنها (الحكومة) تجاهلت ذلك في ما يبدو، وضربت بالقانون عرض الحائط كعادتها، وشكلت لجنة غير قانونية سنطعن فيها لدى الجهات المختصة”.