قطاع التأمين يواجه مزيدا من المشكلات والتحديات، كونه قطاعا منسيا من قبل الحكومة ولم يتطور أو يتغير القانون المنظم للقطاع منذ صدوره في ستينات القرن الماضي، وأفرز ذلك جملة من الممارسات الخطأ من أهل المهنة نفسها كما يؤكد مدير عام شركة إيلاف للتأمين التكافلي محمد سليمان العتيبي بقوله: ان هناك شركات تقوم بانتهاج سياسات وممارسات خطأ أهمها “حرق الأسعار” من قبل شركات صغيرة في السوق بهدف تحقيق الكم فقط على حساب النوع والقيمة بزعم تعويض خسائرها. وفي هذا الإطار دعا العتيبي في مقابلة مع “السياسة” إلى تطبيق المادة الرابعة والعاشرة من قانون حماية المنافسة المعني بالممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية بالأسواق وهي وحدها الكفيلة بردع العشوائية التي ضج بها قطاع التأمين نظرا لأن يد وزارة التجارة والصناعة “مكبلة ومغلولة” بفعل قانون التأمين القديم الذي لا يمنحها صلاحيات في هذا المجال. وأكد أن شركات كبرى في السوق تقوم باستثمار جزء من عوائدها في أنشطة غير تأمينية، كان لها أثرها الأكبر في تحقيق معدلات أرباح كبيرة، إذ أن اكثر من نصف الأرقام المحققة بفعل المحفظة الاستثمارية لدى هذه الشركة وهو أمر صحي يساعد في تعويض الخسائر التشغيلية. وانتقد قرار الحكومة الذي يشترط الدخول في أي من المناقصات بالدولة أن تكون الشركة مدرجة في البورصة، لافتا إلى انه قرار غير عادل، إذ ان هناك شركات مدرجة خاسرة فهل يعني ذلك قوة ملاءتها المالية، مقترحا ان تكون الاشتراطات في مدى تصنيف شركة إعادة التأمين، ونوعية تصنيفها وملاءتها المالية وان تكون من كبرى الشركات الأوروبية. وحول أداء شركة إيلاف أكد أنها نجحت في تنفيذ خطة إعادة هيكلة مالية وإدارية، منذ العام 2013 عقب تشكيل مجلس إدارة جديد قام بإلغاء السياسات والقرارات القديمة التي ساهمت في فشل الشركة في المرحلة الماضية، مشيرا إلى أن الخطة الجديدة نقلت الشركة إلى سلم الأرباح حيث حققت أرباحا في العام 2015 وبدأت تنمو حتى بلغت الأرباح الصافية 600 ألف دينار خلال العام الماضي 2017 المزيد من التفاصيل فيما يلي:* كيف ترى قطاع التأمين التكافلي في السوق المحلي؟ - أغلب الشركات التي تعمل بالقطاع تمر بأوضاع صعبة نوعا ما والغالبية تحقق خسائر لأن المنافسة مقصورة على حرق الأسعار، خصوصا في التأمينات الإلزامية التي باتت تدخل هذا الحيز العشوائي، فقانون العمل يلزم صاحب العمل بإصدار وثيقة تأمين عمالية للعمال بالشركة وهذا بقوة قانون القطاع الأهلي في المادة 88، التي تنص على”مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يلتزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى شركات التأمين وأمراض المهنة، مثل مصانع الفايبر وشركات نفط القطاع الخاص وغيرها، وهو ما ينطبق على تجديد دفتر السيارة وهذه الوثيقة أصبحت تشهد حرق أسعار، فوثيقة ضد الغير سعرها معروف عند 19 دينارا وهو يختلف عن “تأمين العمال” ضد إصابات العمل.* ماذا عن تعرفة وثيقة ضد الغير في “بيمة السيارة”؟ - لا يجوز الإبقاء على هذه التعرفة التي ينص عليها قانون صادر منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي وتظل كما هي في القانون نفسه من دون تعديل، رغم أن الأحوال تغيرت وتضاعفت التركيبة السكانية من نصف مليون إلى 4 ملايين حاليا وزاد معها أعداد السيارات، ومن المؤكد ان الاجور شهدت طفرة سواء للمواطنين أو المقيمين فمن كان يتقاضى 200 دينار،آنذاك يحصل حاليا على 1000 فما فوق، لذا فإن التعويض العمالي يختلف وفق تباين الرواتب. ومن الصعوبة بمكان الإبقاء على هذه التعرفة عند 19 دينارا والتي لم تتغير طوال تلك السنوات رغم أن كل شيء شهد تغيرا كبيرا. إحقاقا للحق فإن شركات القطاع هي السبب في تلك المشكلات وليس وزارة التجارة أو أي جهة معنية أخرى، بالعكس هناك قانون وإن كان قديما أو لم يتطور بعد وفقا للتشريعات الاقتصادية، علما بأن هناك تعديلات تقوم عليها “التجارة”، لكن لابد أن تحمي شركات السوق، وفي حال وقوع حادث سيارة به 4 أشخاص توفوا جميعا يفترض ان تغطية الفرد الواحد التأمينية لا تقل عن 10 آلاف دينار وبالتالي مجموعهم 40 ألفا وفي هذه الحالة يفترض ان تقوم شركات التأمين بتغطية هذا المبلغ. لذا فالمطلوب هو عدم تقنين هذه الوثيقة بهذه التعرفة غير العادلة، انطلاقا من أن التجارة في الكويت حرة وفقا لاتفاقية التجارة، وتكون الدولة مراقبة للأسعار.ممارسات خطأ* كيف ترى دور الوزارة في الرقابة على شركات التأمين في ضوء مشكلات القطاع ؟ - يد “التجارة” مغلولة ولا تستطيع فعل شيء في ظل قانون صادر من ستينات القرن الماضي ولم يجر عليه أي تطوير، ولم يعط القانون الحق للوزارة في مراقبة وتحديد الأسعار، ولذا فانها تدرس حاليا تطوير مشروع قانون التأمين، وأكرر نحن السبب كشركات تأمين في ما يحدث بسبب ممارساتنا الخطأ في حرق الأسعار وليس القانون القديم والشركات استغلت قدم القانون والثغرات التي يحتويها، وقامت بالتلاعب في الأسعار، في وقت لم تستطع وزارة التجارة ممارسة دورها الرقابي بفرض الجزاءات على الشركات المتجاوزة لأن التشريع لا يخول لها ذلك، وأرى أن ما تقوم به هذ الشركات “عيب” كبير أخلاقيا، للإضرار بالآخرين، وبعد فترة ستنعكس تلك الممارسات سلبا على من ينتهجها في مرحلة لاحقة.* أين مظلة القطاع من كل هذه الاحداث؟ - اتحاد شركات التأمين ليس جهة رسمية أو تنفيذية، إنما هو نتاج شركات التأمين لتنظيم وتنسيق العلاقة بينها وتوحيد الرؤى حول أمر ما، لكنه غير فاعل حول أي اتفاق، ولا يوجد ثمة اتفاقية واحدة منذ نشأته حول توحيد الأسعار بين الشركات وتم العمل أو إنهاء مسألة حرق الأسعار، أعتقد لم يحصل شيء من هذا القبيل، وبالتالي لا يستطيع الاتحاد تنظيم السوق ووضع جزاءات على المخالفين وهو نفسه طالب من قبل بضرورة إنشاء هيئة للقطاع تقوم بهذا الدور المهم لأحد أهم القطاعات الاقتصادية، ويضم الاتحاد فقط 15 من إجمالي الشركات بالسوق.الانتقال إلى الربحية * حدثنا عن الشركة وموقعها في سوق التأمين وحجم نمو الوثائق والاقساط المكتتبة؟ - شركة “إيلاف” استقطبت العملاء الجدد من خلال تقديم خدمات نوعية نتج عنها زيادة ملحوظة في الأقساط المكتتبة وكذا الوثائق، وتمكنت هذه الخطة أن تؤتي ثمارها في العام 2015 بالانتقال إلى سلم الربحية تدريجيا وارتفعت قليلا في 2016 وصولا إلى نموها في العام المالي 2017، الذي لم تعلن فيه الشركة بعد عن نتائجها لكن بلغت الأرباح الصافية نحو 600 ألف دينار تقريبا وسيتم الإعلان عن ذلك أمام المساهمين خلال انعقاد الجمعية العمومية المنتظر تحديد موعد لها من قبل وزارة التجارة والصناعة خلال الأسبوعين المقبلين.* هل تشاركون في مشاريع حكومية أو تنموية؟ - لدينا مشكلة في بعض القرارات الحكومية تتعلق بهذا الأمر، حيث لا يُسمح لأي شركة تأمين غير مدرجة بدخول المناقصات على كثير من المشاريع وهو امر مستغرب لماذا يظل مثل هذا القرار غير العادل، رغم أن هناك شركات تأمين مدرجة خاسرة؟ ولهذا أقترح أن يكون البديل لمثل هذا القرار هو اعتماد تصنيف شركة الإعادة نفسها ومدى ملاءتها المالية، عوضا عن شركة التأمين مع تجاهل موضوع الإدراج، كون شركات الإعادة هي التي تغطي المبالغ الكبيرة، وهنا يجب ان تنظر الحكومة لهذه المسألة بعين الاهتمام وهو ما يعطي ثقة للشركة أكبر ويعزز المنافسة الشريفة في السوق.قطاع منسي* هل ترى أن الحكومة لديها رؤية معينة تجاه قطاع التأمين؟ - للأسف القطاع الوحيد المنسي من قبل الحكومة هو التأمين، ولا يوجد تركيز على معالجة مشكلاته والعمل على حلها، باستثناء ما يقوم به وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إزاء تغيير وتطوير قانون التأمين.* كيف يمكن معالجة التحديات الراهنة في القطاع من وجهة نظرك بعيدا عن تغيير قانون التأمين من عدمه ؟ - أعتقد انه لو تم تطبيق المادة الرابعة من الباب الثاني في قانون حماية المنافسة والتي تحظر الاتفاقيات أو العقود او الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة، كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي السيطرة إساءة استخدامها وفقا لما يلي: اولا التأثير في أسعار المنتجات محل التعامل بالرفع أو الخفض أو بالتثبيت او بالمعاملات الصورية أو الوهمية او باي صورة اخرى بما يتعارض مع آلية السوق بغرض الإضرار بالمنافسين الآخرين، هذا القانون في حد ذاته إذا ما تم تطبيقه سيتم اختفاء الممارسات الخطأ التي يسلكها البعض في السوق .* لماذا تتراجع قيمة الاقساط المكتتبة في السوق برأيك؟ - كما قلت وأكرر ما يؤثر على السوق ويؤدي إلى تراجع الأداء بشكل عام هو سياسة حرق الأسعار، وليس لانخفاض بعض المشاريع، فأعداد السكان في تزايد مستمر ومن ثم تزياد أعداد السيارات الجديدة والمشاريع الحكومية.