منذ ما يُسمى بالربيع العربي شهدت الساحة السياسية والثقافية جدلاً بين نخب في الحكومات العربية، وفي المعارضة حول بعض آليات الديمقراطية. وما كان لهذا الجدل أن يقوم أساساً، لأن فكرة الديمقراطية وتطبيقاتها وآلياتها أضحت اليوم في كل البلدان الديمقراطية واحدة أو على الأقل متشابهة. ذلك أن تعريف الديمقراطية منذ أن نشأت عند أهل أثينا قبل ألفي سنة وهي تقوم على أساس أن كل مواطن يملك صوتاً واحداً يعطيه لمن يختاره. لهذا كان اليونانيون يقولون: رجل واحد وصوت واحد. ثار مثل هذا الجدل في أمريكا عام 1964م، وبعرض الموضوع على المحكمة العليا الأمريكية صدر حكم يقضي بمبدأ: رجل واحد وصوت واحد. ولم تأخذ المحكمة بمنطق الجدل، لأنه يهدم ركناً قديماً من أركان العملية الانتخابية والديمقراطية وعندما أخذ الرومانيون فكرة الديمقراطية الأثينية أسسوا مجلساً للمنتخَبين من قبل الناخِبين ومقره في روما أسموه مجلس الشيوخ senate. ويطلق على العضو شيخ أو سناتور senator ولا زال معمولا به في بعض الدول المعاصرة مثل مجلس الشيوخ الأمريكي. وكان كل روماني يملك صوتاً واحداً يعطيه لمرشح واحد. الآن يدور جدل حول هذه الآلية تحديداً. وملخص الجدل هو لمَ الاقتصار على صوت واحد لرجل واحد؟ وأصحاب هذا الجدل يطالبون بتغيير هذه الآلية التي كانت معروفة منذ ألفي سنة لا لشيء إلاّ ليتمكن الرجل الواحد من امتلاك أكثر من صوت يعطيه لأكثر من شخص في دوائر انتخابية متعددة. هذا التوجه هو هدم صريح لآلية ديمقراطية دون داع أو دون إيجابية. بل إن سلبيات هذا التوجه كثيرة. وللتذكير فقط فقد ثار مثل هذا الجدل في أمريكا عام 1964م، وبعرض الموضوع على المحكمة العليا الأمريكية صدر حكم يقضي بمبدأ: رجل واحد وصوت واحد. ولم تأخذ المحكمة بمنطق الجدل، لأنه يهدم ركناً قديماً من أركان العملية الانتخابية والديمقراطية. ووجدت أن الرجل الذي يمتلك أكثر من صوت سوف يصوت مرتين أو ثلاث مرات. وبهذا ستنشأ مشكلة تبادل الأصوات لمصالح انتخابية، وهو ما يتعارض مع روح الديمقراطية. هذه الممارسة تُدعى في اللغة الإنجليزية gerrymandering ولا أعرف لها مقابلا في اللغة العربية. ولكنها تعني التلاعب بالدوائر الانتخابية عن طريق امتلاك الرجل أكثر من صوت انتخابي. شخص واحد (رجل أو امرأة) وصوت واحد هي الآلية القديمة التي أثبت دوران الزمن أنها أنجح آلية تخص الانتخابات. لهذا كله لا أجد كبير فائدة في جدل عقيم لم تقبله كل الدول الديمقراطية الحديثة. ‏ومما له علاقة بموضوع التصويت مسألة قدسية الصوت وانه يمثل لب العملية الديمقراطية. وهذا غير صحيح. فعلاوة ان الصوت قد يُباع ويشترى، الا انه آلية من آليات الديمقراطية. وعلى هذا يفضل ألاّ نهمل آليات أخري منهما إلغاء الصوت وعدم حسبانه، او الغاء نتيجة التصويت برمتها.. ومما يحسن الانتباه له ان شرعية التصويت مصدرها البناء الدستوري القائم أساسا على الشعب الذي هو مصدر البناء الدستوري والتشريعي وبالتالي يمكن الغاء نتائج التصويت بحكم قضائي او بإرادة شعبية.