الكويت:الحسيني البجلاتي أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق علي الغانم، رفضه لكل ما يمس سيادة الكويت وكرامتها والمساس بسمعتها، من خلال الربط بينها وبين حوادث استثنائية وغير متكررة، مشدداً على أن التصعيد غير المبرر من الجانب الفلبيني، سيكون له رد من قبل وزارة الخارجية الكويتية. في حين ارتفع عدد الاستجوابات المقرر نظرها في الكويت إلى ثلاثة استجوابات خلال أسبوعين بعد تقديم النائب صالح عاشور، أمس الأحد، استجواباً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، فيما انتشرت شائعات بقرب حل مجلس الأمة، بينما أثنى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، بدور بلدية الكويت والقائمين على المشاريع المستقبلية، والتي ستشكل نقلة حضارية في مجال المشاريع الكبرى للكويت، وما توليه من اهتمام للشباب لتحقيق طموحاتهم بتنمية وطنهم.وقال الغانم، في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة، أمس الأحد، «حسب ما أفادني الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بأنه تم استدعاء السفير الفلبيني، وتوجيهه إلى عدة أمور منها الخيارات التي تدرسها (الخارجية)، والوزير هو من له الحق بالإفصاح عن تلك الخيارات، لكن وفق ما أبلغني به الوزير، فإن الكويت بصدد اتخاذ إجراءات، وتم إبلاغ الجانب الفلبيني بذلك، والذي طلب التمهل لفترة قصيرة، ليعدل من وضعه وتصريحاته وإجراءاته».وأوضح أن هناك رسالة مقدمة من قبل النائب بمجلس الأمة محمد الدلال، ستدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة، يطلب فيها مناقشة هذا الموضوع، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بخصوص الموضوع ذاته، مشيراً إلى أنه إذا تمكن المجلس من استكمال جدول أعماله فى جلسة الأربعاء المقبل، فسيكون هذا الموضوع في مقدمة أولويات الموضوعات الموجودة في الجدول، وسيكون لدى الحكومة توضيحات بشأنه.ونيابياً، تقدم النائب صالح عاشور، بصحيفة استجواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، من ثلاثة محاور أولها الانحراف بتطبيق القانون وإساءة استعمال السلطة. وثانيها، الإخفاق بتحقيق الإصلاح والتطوير والعجز عن أداء المهام المتعلقة بالتركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين، وثالثها، عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة.بدورها أكدت الصبيح، أنها سوف تتعامل مع هذا الاستجواب كما تعاملت مع الاستجوابات السابقة التي قدمت إليها «وفق الأطر الدستورية والقانونية».وكان الغانم قد أعلن أن «حق حل المجلس هو حق خالص لأمير البلاد هو من يقدر توقيته وأسبابه»، متابعاً: «وفق ما لدي من معلومات فلا يوجد أي مبرر أو سبب يدعو لذلك». وقال إن الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور والموجه إلى الوزيرة الصبيح، بصفتها، سيدرج على أعمال الجلسة المقبلة في الأول من شهر مايو المقبل.