يقول المثل الشعبي (دفعة مردي والهوا شرجي) نقوله للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بسبب اتهاماته الباطلة للكويت والكويتيين وتعدي على سمعة الكويت واتخاذ إجراءات استفزازية بسحب العمالة الفلبينية من الكويت بناء على حالات انتحار تعد على أصابع اليد الواحدة وجريمة ارتكبت في سنة 2016 ارتكبها أحد الوافدين من الجنسية اللبنانية وزوجته من الجنسية السورية وقد غادرا البلد بعد ارتكاب جريمة قتل خادمتهم من الجنسية الفلبينية ووضع جثة الخادمة في الفريزر. هناك هجمة نيابية مرتدة ردًا على تصريحات وقرارات الرئيس الفلبيني الاستفزازية فقد استغرب رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية الحميدي السبيعي الصمت المطبق من وزارة الخارجية حيال تلك التصريحات مطالبا باتخاذ موقف رسمي ضد تعدي الرئيس الفلبيني على سمعة الكويت . أيضا أعرب النائب ناصر الدوسري عن رفضه واستيائه من التصريحات الاستفزازية المتكررة للرئيس الفلبيني وقال إن الكويت يعيش على أرضها أكثر من 200 ألف من الجالية الفلبينية ولايمكن القياس على حالات فردية ولاشك أن الكثير من الجالية الفلبينية سوف يرفضون قراره الذي دعاهم فيه للعودة للفلبين خلال 72 ساعة بتذاكر سفر مجانية لأنهم يعيشون بوضع وظروف مريحة ولايعانون من أي اضطهاد أو معاملة سيئة كما يدعي الرئيس الفلبيني الذي كان متسرعا في اتخاذ القرارات . إن تضخيم الإعلام الفلبيني لحادثة خادمة انتحرت وهي شقيقة ممثلة مشهورة في الفلبين مما دفع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تنشط وتشكل ضغطا كبيرا على الحكومة الفلبينية لاتخاذ إجراء وقرار لوقف إرسال العمالة الفلبينية للكويت وأيضا سحب العمالة الموجودة في الكويت وقد تفاعل الرئيس الفلبيني مع تلك الدعوات المهاجمة للكويت واتخذ قراره المتسرع بدون معالجة هذه القضية من خلال القنوات الدبلوماسية رغم أن وزارة الخارجية قدمت كل المعلومات والبيانات حول وضع العمالة الفلبينية بالكويت ولكن لم تقتنع الحكومة الفلبينية بردود وزارة الخارجية الكويتية وواضح أن موقف الرئيس الفلبيني تطغى على الشخصية والمزاجية ومحاولة كسب تعاطف الشارع وتأييده مما يزيد من شعبيته .نعتقد أن على وزارة الخارجية أن تكون حازمة بالتعامل مع تصريحات الرئيس الفلبيني الاستفزازية المسيئة للكويت تقوم باستدعاء السفير الكويتي للتشاور وإن استدعى الأمر تخفيض الدبلوماسي بالفلبين.أيضا على وزارة الداخلية أن توقف تجديد إقامات العمالة الفلبينية كما طالب بذلك رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية فاضل اشكناني وقد انتقد التصريحات غير المسؤولة لبعض أصحاب مكاتب الخدم والتي كانت سببا في تفاقم هذه القضية حيث صرحوا بأن هناك 400 عاملة منزلية متضررة في السفارة الفلبينية وهو كلام عار من الصحة ولكنهم يرغبون في الحصول على حق التشغيل من أجل تسويق العمالة المسترجعة وعلى وزارة الداخلية محاسبة أصحاب هذه المكاتب التي تسيئ لسمعة الكويت لتحقيق مكاسب مادية .هناك مثل يقول (رب ضارة نافعة) فقد تكون هذه القضية سبب في اللجوء لدول وأسواق أخرى للعمالة المنزلية من دول إسلامية مثل إندونيسيا التي يوجد بها مخزون بشري وتعتبر أكبر دولة إسلامية وأيضا هناك جمهورية الهند وأيضا توجد بها جالية إسلامية تقدر بـ 200 مليون مسلم وحتى من الديانات الأخرى فالجالية الهندية هي أكبر جالية بالكويت ويصل عددها إلى 800 ألف وتشتهر الجالية الهندية بالتزامها بالقانون والنظام وأقل الجاليات ارتكابا للجرائم والمخالفات على خلاف الجالية الفلبينية التي لديها طقوس وانفتاح إباحي لاينسجم مع تعاليم الإسلام والتقاليد الكويتية.أيضا هناك دول أخرى مثل دول آسيا الوسطى التي انفصلت عن الاتحاد السوفييتي مثل طاجيكستان وأوزباكستان وقرقيرستان وغيرها وهي دول إسلامية والمستوى المعيشي للسكان متدني ولذلك ستكون أسعار العمالة المنزلية متدنية .واضح أن الغالب الأكبر في قضية العمالة المنزلية هي شركة الدرة التي هي شركة حكومية تأسست بناء على قانون صوت عليه مجلس الأمة والمفروض من هذه الشركة التحرك السريع والبحث عن حلول وأسوق جديدة للعمالة المنزلية ونقول لأعضاء مجلس الأمة بدل انتقاد وزارة الخارجية الكويتية لماذا لايتم تفعيل شركة الدرة أو إلغاؤها ووقف صرف رواتب لموظفيها لأنها شركة فاشلة عاجزة عن القيام بواجباتها ولذلك لابد من فتح ملف شركة الدرة ومحاسبة المقصريين فيها إذا أردنا أن نجد حلا جذريا لقضية العمالة المنزلية وتخفيض أسعارها التي وصلت إلى 1500 للعمالة المنزلية ومع اقتراب شهر رمضان سوف تصل سعر العاملة المنزلية إلى 2000 دينار ولذلك لابد من إصلاح الخلل في شركة الدرة فهو المدخل لحل قضية العمالة المنزلية.أحمد بودستور