تقدم مجموعة من المحامين بطعن بالاستئناف على حكم صدر ضدهم في دعوى طالبوا فيها بإلغاء القرار رقم (1) لسنة 2018 فيما تضمنه من زيادة في أسعار البنزين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قد أصدرت حكمهاأولا ً : برفض الدفع بعدم دستورية قرار وزير النفط رقم (1) لسنة 2018 بشأن تعديل سعر بيع الجازولين .ثانيا ً : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين بمصروفاتها .