غزة (الاراضي الفلسطينية) - حذرت حركة حماس الاثنين من استمرار الاجراءات التي وصفتها بـ"الانتقامية" للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة المتعلقة بأزمة رواتب موظفي السلطة في القطاع، معتبرة أنها "تمهد إلى فصل" القطاع عن الضفة الغربية. وقالت حماس في بيان "إن استمرار إجراءات الرئيس محمود عباس الانتقامية ضد أهلنا في غزة وقطع رواتب موظفي السلطة مؤخرا، عمل مجرد من المبادئ الأخلاقية والوطنية والإنسانية مقابل أثمان سياسية رخيصة". وحذرت "من استمرار هذه السياسة التي تكرس الانقسام وفصل الضفة (الغربية) عن غزة تمهيدا لتنفيذ الصفقات التي تحاك في الغرف المغلقة في ما يتعلق بغزة والقضية الفلسطينية". ودعت الفلسطينيين وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى "التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه المجزرة"، مشيرة إلى أن مليوني فلسطيني في غزة "يعيشون أسوأ ظروف الحياة". وحتى الاثنين لم تكن حكومة الوفاق الفلسطيني برئاسة رامي الحمدالله قد دفعت رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين في قطاع غزة وعددهم نحو ستين ألف موظف. وبحسب محللين اقتصاديين أدى هذا التأخير في الرواتب إلى "شلل" في الوضع الاقتصادي في القطاع الذي تحاصره اسرائيل منذ عشر سنوات والذي يعاني من حالة فقر تطاول 52 بالمئة من السكان وفق جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني. وكانت الحكومة الفلسطينية باشرت قبل عام باتخاذ اجراءات بينها الحسم في رواتب الموظفين بنسبة ثلاثين بالمئة واحالة الكثيرين منهم وغالبيتهم من العسكريين إلى التقاعد المبكر. وتطالب السلطة الفلسطينية حماس بـ"التمكين الكامل" للحكومة في قطاع غزة في كافة المجالات خصوصا الأمن والجباية والقضاء، بينما يشكل ملف موظفي القطاع أحد المعضلات التي تنذر بانهيار اتفاق المصالحة الذي توصلت له حركات فتح وحماس برعاية مصرية. وبناء على اتفاق المصالحة بين الحركتين، تسلمت حكومة الحمد الله معابر القطاع في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إلا أن الحمدالله يطالب حماس بتسليمه كامل ادارة القطاع. وتتبادل حماس وفتح الاتهامات بعرقلة تنفيذ بنود الاتفاق وتلقي كل منهما بالمسؤولية على الأخرى في تعطيل تنفيذ الاتفاق. ولا توجد أي مؤشرات توحي بحلحلة الأزمة واستكمال تنفيذ الاتفاق الذي يراهن عليه الفلسطينيون لإنهاء الانقسام. وقد اعادت الاتهامات المتبادلة الاتفاق الى مربع الخلافات فيما يرجح محللون أن ينهار في نهاية المطاف بالنظر إلى هوة عميقة بين الطرفين من جهة ولاستحالة تنفيذه في ظل تعقيدات كبيرة تخص ادارة القطاع.