غزة (الاراضي الفلسطينية) - أوعزت نقابة الموظفين الحكوميين في غزة إلى مندوبيها بطرد الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية من الوزارات، بعد قرار الحكومة الفلسطينية إعادة موظفيها في قطاع غزة إلى عملهم، بحسب ما أفاد بيان صادر عنها الأربعاء. وذكر شهود أنه تم منع موظفي وزارات الحكم المحلي والأوقاف والمالية والصحة والتعليم من العودة إلى أماكن عملهم. وكان هؤلاء استنكفوا عن التوجه إلى مراكز عملهم بطلب من السلطة الفلسطينية بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في 2007. ومنع موظفون معينون من حركة حماس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج التابع للسلطة الفلسطينية من دخول مكتبه في مقر الوزارة بمدينة غزة، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود. وقال مسؤول في مكتب الوزير إنه اضطر للتوجه إلى مكتب نائب رئيس حكومة الوفاق في المدينة زياد أبوعمرو للقيام بعمله. وكانت نقابة موظفي قطاع غزة المحسوبة على حركة حماس قالت في بيان "أصدرنا قرارات لجميع مندوبي النقابة بمنع دخول أي موظف مستنكف إلى المؤسسات الحكومية والدوام فيها بهذا الشكل العشوائي الذي يهدف لخلق وقائع على الأرض وضرب الموظفين ببعضهم". وأضافت أن "المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي. بدون ذلك لن تسمح لهم بدخول الوزارات". وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة في العام 2007، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب قرابة 60 ألف موظف مدني في غزة، إلا أن 13 ألفا من هؤلاء فقط بقوا في عملهم، بينما امتنع الباقون عن العمل بحسب توجيهات السلطة التي أرادت الضغط على حماس. وردا على ذلك، قامت حماس حينها بتوظيف نحو أربعين ألف مدني وعسكري والذين تعتبر قضيتهم واحدة من القضايا الشائكة في ملف المصالحة. وقال المحمود في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الحكومة "تنظر بأسف وأسى شديدين إلى هذه الخطوة الخطيرة لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة". في المقابل، حملت حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم في بيان الثلاثاء الحكومة برئاسة رامي الحمدالله "مسؤولية إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة نتيجة لقرارها المخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين بالعودة لعملهم". ودعت الحكومة الفلسطينية موظفيها في قطاع غزة للعودة إلى عملهم. ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية في 12 أكتوبر/تشرين الأول تسلمت بموجبه السلطة الفلسطينية ادارة الوزارات والمعابر في القطاع. ومن المقرر أن تتسلم إدارة القطاع بشكل كامل بحلول يوم الجمعة، لكن شكوكا تحيط بالعملية. وقال وزير في الحكومة الفلسطينية إن الوفد الأمني المصري الموجود في القطاع لمتابعة تطبيق المصالحة، يجري اتصالات ومشاورات مع حماس وفتح في غزة "لاحتواء الموقف الخطير وضمان عدم حدوث أي احتكاك بين موظفي السلطة وموظفي حماس".