باريس- احتدم الجدل في فرنسا الاثنين، بعد أن أقرّت الجمعية الوطنية (البرلمان) مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء والهجرة إلى فرنسا، وسط احتجاجات نواب حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، وتهليل اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان لبنود النص. ووافقت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء بعد مناقشات حامية تسببت في أول تصدع داخل حركة الرئيس إيمانويل ماكرون. وتسبب تصويت مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، على بعض بنود مشروع القانون حرجا كبيرا للحكومة الفرنسية التي تنتمي إلى تيار الوسط. ويشدد مشروع القانون قواعد اللجوء، حيث صوت لصالحه 228 نائبا بينما عارضه 139 آخرون وامتنع 24 نائبا عن التصويت. ويمثل مشروع القانون اختبارا لوحدة حركة الجمهورية إلى الأمام، حركة الرئيس ماكرون، خاصة بعد ظهور معارضة داخلها للقانون الجديد. وصوت جان ميشيل كليمان، وهو عضو في حركة ماكرون، ضد مشروع القانون وقال إنه سيخالف الأغلبية، مضيفا عقب عملية التصويت “لست واثقا من أننا نرسل إلى مواطني العالم الرسالة العالمية التي كانت دائما رسالتنا”. ويقضي مشروع قانون اللجوء والهجرة، بتقليص مدة تقديم ودراسة ملفات اللجوء إلى ستة أشهر، بعد أن كانت تستغرق عمليات البحث فترة تناهز العام، يتمّ السماح خلالها بالاستئناف على قرارات الرفض، وفرض عقوبات قاسية على من يدخل الحدود الفرنسية بطريقة غير شرعية، وفرض عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات على المهاجرين الذين لا يحملون وثائق إقامة في فرنسا. وواجه مشروع القانون انتقادات واسعة بعد الجدل الذي أثاره في فرنسا وخارجها، حيث انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية طابعه المتشدد الذي يصفه معارضوه بـ”اللاإنساني”. ويرى محللون أن فرنسا تتجه بتشريعاتها إلى تمييز المهاجرين الاقتصاديين عن أولئك الذين يبحثون عن ملجأ في الأراضي الفرنسية، من خلال اعتماد “سياسة صارمة” تجاه من ترفض طلبات لجوئهم مع “ترحيلهم تلقائيا” فور رفض طلبهم. وسجلت فرنسا ما يزيد عن مئة ألف طلب لجوء خلال عام 2017، ما يشكل رقما قياسيا بزيادة 17 بالمئة عن عام 2016، كما منحت اللجوء إلى 36 بالمئة من مقدمي المطالب.