بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس نظر قضية ثلاثة شبان بحرينيين، اثنان منهما كانا مطلوبين أمنيا لتورطهما في أحداث 2011، وقد نجح أحدهما في الهروب لسنوات من البحرين، متخفيا في ملابس امرأة ومستعينا ببطاقة هوية شقيقته، فيما هرب الآخر مستعينا بهوية ابن عمه. ويحاكم المتهمون الثلاثة بتهم تزوير محررات رسمية (بطاقات ذكية)، وذلك بهدف مغادرة البحرين بدون إذن الموظف المختص والاشتراك بطريق المساعدة مع موظفين بحسن النية بإدخال بيانات غير صحيحة تخص إدارة الجوازات، وقررت تأجيلها إلى 13 مايو القادم للاطلاع مع التصريح بنسخة من أوراق الدعوى. تفاصيل الواقعة التي تشبه كثيرا سيناريوهات الأفلام الهوليودية تعود إلى قيام المتهم الأول وهو شاب في العقد الثاني من عمره ومتورط في أعمال شغب تتعلق بأحداث تعود لعام 2011 وصادر بحقه أمر ضبط، بمحاولة إقناع أسرته بالهروب خارج البحرين للتخلص من القبض عليه، إلا أن أسرته قابلت طلبه بالرفض الشديد وأقنعته بضرورة الامتثال لقرارات الأسرة والالتزام بمواعيد الخروج والدخول إلى المنزل تجنبا لتورطه في احداث أخرى تزج به في السجن. إلا أنه أقنع أخته بضرورة الخروج من البحرين وبدء حياته في الخارج وبالفعل بدأ في تأليف سيناريو بدأ نسيجه بطلب بطاقة الرقم السكاني الخاص بأخته الثانية، بدعوى انه سيستخدمها للتقدم بطلب زيادة غلاء المعيشة من دون أن تعلم نواياه، وجاء دور أخته الأولى بعد أن قام بحلاقة ذقنه وقامت هي بوضع المكياج ومساحيق التجميل المناسبة وارتدى عباءة امرأة وانطلق برفقة أخته وزوجها تجاه جسر الملك فهد وبالفعل نجح في الخروج من المملكة من دون أن يشك أحد أن وراء هذا المكياج ذكرا مطلوبا القبض عليه. وخرج المتهم من السعودية بنفس الطريقة إلى الكويت، واستمر عدة أسابيع في الكويت إلى أن تقابل مع أحد المحامين الذى عرض عليه مشكلته فأقنعه بضرورة الخروج من الكويت والعودة بشكل طبيعي، حتى يستعيد مظهره الرجولي مرة أخرة وبالفعل اتجه إلى دبى مدة يوم، وعند خروجه من المطار أقنع رجال الأمن بأن هناك خطأ تقنيا يتعلق باسمه وأن الاسم الظاهر لهم هو لأخته التي رافقته، وان اسمه سقط سهوا من القوائم إلى أن دخلت حيلته على رجال الأمن وخرج إلى الإمارات وعاد بعدها بيوم حاملا اسمه الحقيقي ومستعيدا لجنسه مرة أخرى وعادت أخته بالبطاقة السكانية الخاصة بأختها الأخرى، بينما بقي هو في الكويت 4 سنوات. وعلى الرغم من نجاح السيناريو المحكم الذي وضعه فإن القدر لم يمهله مزيدا من الوقت، وسقط في قبضه الإنتربول وتم تسليمه إلى البحرين لتبدأ جلسات محاكمته، ليعترف المتهم أمام النيابة بجريمته طالبا عدم الزج بأخته وزوجها في القضية، بعد ان ورّطهما، وهو ما دفعها إلى القول أمام النيابة إنها لم تشترك معه وأن الواقعة تتعلق بعلم الأسرة بسفره الى الكويت والعمل هناك وأنهم زاروه عدة مرات من دون أن يكون لهم يد في واقعة هروبه وتأكيد زوجها أن القصة التي اعترف بها أمام النيابة مختلقة وليست حقيقية وخاصة أن المتهم في سن المراهقة. بينما اختار المتهم الثاني طريقا أقصر من سابقه بعد أن قام باستخدام البطاقة السكانية الخاصة بابن عمه مستغلا الشبه بينهما، بهدف الخروج من البحرين خوفا من الملاحقة الأمنية وخاصة انه صادر بحقه أمر ضبط، وقام ابن عمه الآخر بإيصاله إلى معبر جسر الملك فهد واتجه الى السعودية ومنها إلى الكويت حتى مرحلة دخوله الإمارات والتأكيد ان هناك خطأ في الاسم ليس له يد فيه، وأنه دخل الكويت بأوراق سليمة وتم تعديل البيانات الخاصة بعدها ودخل الإمارات وعاد بعدها بيوم واحد يحمل اسمه الحقيقي واستمر في العمل في الكويت مدة 3 سنوات إلى أن وقع هو الآخر في قبضة الإنتربول الذي سلمه إلى البحرين. وأعترف المتهم أمام النيابة بتفاصيل الواقعة بينما أنكر ابن عمه تهمة مساعدته على الهرب، مؤكدا ان البطاقة السكانية الخاصة به سقطت منه في السيارة وأنه لم يعثر عليها عدة أيام إلى أن عثر عليها، من دون أن يدري ان ابن عمه هو من قام باستغلالها بينما أنكر الآخر تهمة توصيل المتهم إلى جسر الملك، موضحا أنه علم بسفر المتهم إلى الكويت عن طريق الصدفة وليس له يد في هروبه، ووجهت له النيابة تهمة الاشتراك والمساعدة على هروب المتهم بطرق غير قانونية. ووجهت النيابة الى المتهمين الأول والثاني تهمة استعمال محررات رسمية باسم الغير واستخدام بطاقة ذكية خاصة بأشخاص آخرين وقدماها لإدارة الجوازات بمنفذ جسر الملك فهد وانتفاعهما بهما كما غادرا المملكة بدون إذن الموظف المختص، وانهم اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين بحسن النية لإدخال بيانات ومعلومات غير صحيحة تخص إدارة الجوازات، بينما وجهت النيابة للمتهم الثالث أنه أعان المتهم الثاني على الخروج من البلاد بطرق غير مشروعة على الرغم من علمه ان المتهم الثاني صادر بحقه أمر ضبط.