متابعات أحمد العشرى(ضوء):أوضحت مصادر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسكاكا ألقت القبض أمس على موظف يعمل في إحدى الدوائر الحكومية أساء استخدام سلطته، واستغل منصبة لابتزاز إحدى المراجعات لمكتبه، لإنهاء معاملتها. وبعد إبلاغ الهيئة تم على الفور جمع المعلومات والتنسيق لضبطه بالجرم المشهود. وأكدت مصادر وفقا لموقع الزميلة “المواطن” أن ما ساعد الموظف على استغلال منصبه، تخصيص يوم بالأسبوع لمراجعة النساء في الدائرة الحكومية، واستقبالهن من قبل موظفين رجال ومنع دخول المحارم معهن، بحجة تجنب وقوع الاختلاط بين الجنسين. مريض وفي كل مجتمع محافظ يكون إبتزاز المرأة أو الفتاة من أسهل الأمور التي يمكن أن يقوم بها أي شخص مريض اجتماعيا. لأن طلب الستر يغلب على نساء أي مجتمع محافظ. فبمجرد حصول الرجل على أمور خاصة بالمرأة مثل صور أو تسجيل مكالمات تكون المرأة أو الفتاة مثل شمعة في مهب الريح. ففي هذه الحالة ستكون الخاسرة. لأنها إن قامت بإبلاغ أهلها فهي تحت طائلة العقاب و إن سكتت فهي تحت رحمة ذئب بشري. و من المؤسف أيضا أنه لا يمر يوم إلا و نقرأ في الصحف عن إبتزاز امرأة متزوجة من مقيم أو مواطن. أو إبتزاز فتاة جامعية من سائق و ما إلى ذلك. و في معظم الأحيان نسمع أن هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر قامت بحل مشكلة إبتزاز. و هذا شيء جيد و لكن هنا تكمن المشكلة. و هو أن من قام بحل مشكلة الإبتزاز هي جهة تنفذ خطوطا معينة و بعد ذلك لا شيء يحدث مهما كانت العقوبة. لأن المبتز سيقوم بإخفاء شيء عن المرأة لديه. الغريب أنه لم نر أي قوانين واضحة في مجتمعنا عن الإبتزاز. و لا بد من تشكيل جهة رسمية تحيط بها جدران من السرية. ففي الغرب مثلا تجد أن من يقوم بالإبتزاز من الممكن أن يتم تغريمه ملايين الدولارات و الغريب أنه لم نر أي قوانين واضحة في مجتمعنا عن الإبتزاز. و لا بد من تشكيل جهة رسمية تحيط بها جدران من السرية. ففي الغرب مثلا تجد أن من يقوم بالإبتزاز من الممكن أن يتم تغريمه ملايين الدولارات. و نسمع في كثير من الأحيان أن امرأة ذهبت لتصليح جوالها أو كمبيوترها و من ثم يقوم العامل أو صاحب المحل بالاستفادة من الصور و المعلومات. و لا يوجد لدينا قانون حول هذا الأمر. و مرة أخرى ففي الغرب يكون العقاب سجنا و غرامة مالية تصل إلى مبالغ خيالية تجعل كل إنسان مريض اجتماعيا يفكر ألف مرة في الإقدام على أي عمل.