وافق مجلس النواب على مقترح بقانون لتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، بهدف إعفاء المواطنين من أداء بعض الرسوم عند تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن.وقال النائب عادل بن حميد «أرى وجاهة كبيرة في هذا المشروع، خصوصا في ظل توجه الدولة للتشجيع على الاستثمار العقاري، وتوسعة الاستفادة من مشروع مزايا الإسكاني لتقليل الطلبات الإسكانية، والتسهيل على المواطنين في الحصول على السكن المناسب، لذا فإن المشروع يحقق هذا الغرض، ويسهل الإجراءات أمام المواطنين حين شراء بيت العمر، في وقت لن تؤثر المبالغ المستثناة على مداخيل الدولة لكونها مبالغ بسيطة».بدوره قال النائب عادل العسومي: هناك مواطنون من متوسطي الدخل أو أقل من ذلك باتوا يحرمون من الحصول على وحدات إسكانية، ما يجعل الموافقة على هذا التعديل مساهمة بسيطة لهم، لتمكينهم من شراء وحدات إسكانية لهم.