تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بقراراها السابق برفض مشروع بقانون نيابي يهدف الى إعفاء المواطنين من دفع رسوم تسجيل العقار لأول مرة والتي تبلغ نسبة 2% من قيمة العقار، ويهدف المشروع إلى إعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار لأجل السكن لأول مرة، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع، وإعفاء المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازلهم السكنية عن طريق الاقتراض من البنوك ويتكبدون سداد الأقساط.واتجهت لجنة المرافق العامة الى الرفض مبررة في ذلك أن الغاية التي يرمي مشروع القانون إلى تحقيقها هي التخفيف على محدودي الدخل الذين يقترضون من أجل شراء المسكن، إذ نصت المادة (59) من قانون التسجيل العقاري على أن «يعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون الحاصلون على قروض من بنك الإسكان لشراء وحدات سكنية أو قسيمة سكنية في حدود قيمة القرض»، كما أن قانون التسجيل العقاري القائم قد خفض نسبة الرسم المستحق إلى 2% بعد أن كانت 3% من قيمة العقار في القانون الملغي رقم (15) لسنة 1979، ولم يمض على تاريخ العمل بالقانون القائم سوى بضع سنوات ولم يسفر تطبيقه عن ثمة سلبيات، ومن ثم فلا مبرر لتعديله.فيما رأت اللجنة في تقرير رفعته لهيئة مكتب الشورى أن مشروع القانون المعروض من شأنه التأثير على الإيرادات الواردة في الميزانية العامة للدولة، وذلك نتيجة إعفاء المواطنين من دفع رسوم تسجيل العقارات، وهو ما يتعارض مع السياسة التي تنتهجها الحكومة في تعزيز إيرادات ميزانية المملكة.من جانب آخر، رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن مشروع القانون من شأنه التأثير على الإيرادات الواردة في الميزانية العامة للدولة، وذلك نتيجة إعفاء المواطنين من دفع رسوم تسجيل العقار لأول مرة والتي تبلغ نسبة 2% من قيمة العقار، وبالرغم من ذلك رأت اللجنة أن تأثير تطبيق مشروع القانون على الميزانية العامة للدولة قد يكون محدودا وبسيطا، إذ لا تشكل الإيرادات المتحصلة من التسجيل العقاري من رسوم تسجيل العقارات نسبة كبيرة من الإيرادات العامة للدولة.وكان لجهاز المساحة والتسجيل العقاري ملاحظات أخرى حول المشروع بقانون، والذي رأى بأنه سيواجه معوقات وصعوبات كثيرة في التطبيق العملي، وخصوصا أن الجهاز هو جهاز تنفيذي وسوف يتعذر عليه معرفة من يستحق الإعفاء في حالة حصوله على السكن لأول مرة من عدمه، وذلك يتطلب إنشاء إدارة متخصصة بالجهاز للبحث في الطلبات كافة التي تقدم إليه لبيان مدى استحقاقها للإعفاء من عدمه.وبين الجهاز أنه إذا قام المواطن ببيع عقاره بعد تسجيله، فلا يستطيع أحد أن يمنعه من التصرف فيه إلا بإذن قضائي، ولا يحق للجهاز قانونا أن يضع شرطا أو قيدا في الوثيقة العقارية تمنعه من التصرف في عقاره، وبالتالي سيفتح الباب أمام التحايل واختلاق الأساليب القانونية غير المباشرة للحصول على الإعفاء من الرسوم، وبعدها يتم التصرف في العقار للغير ويصبح هذا الإعفاء وسيلة للتهرب من سداد الرسوم العقارية.