تحفظت الحكومة على مشروع بقانون نيابي يهدف إلى «إعفاء المواطنين من رسوم تسجيل أو نقل ملكية عقار إذا كان ذلك لغرض السكن لمرة واحدة»، ودعت النواب إلى إعادة النظر فيه. وقالت الحكومة إن القانون من شأنه المساس بإيرادات الخزانة العامة للدولة والمقدرة بقانون الميزانية. وقالت الحكومة في مذكرة بعثت بها للنواب إن الغاية من القانون متحققة من خلال الفقرة الخامسة من قانون التسجيل العقاري المعمول به حاليًّا، والذي ينص على إعفاء الحاصلين على قروض من بنك الإسكان لشراء وحدات سكنية أو قسيمة سكنية في حدود قيمة القرض. منوهة إلى أن الهدف المنشود من مشروع القانون النيابي متحقق من خلال مراعاة المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازل سكنية بقصد السكن لإيوائهم وأسرهم، بل إن النصوص القانون القائمة ذهبت لأبعد من ذلك، إذ أناطت بوزارة الإسكان إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة، وإعفاء الحاصلين على القروض إعفاءً شاملاً من كافة رسوم التسجيل العقاري.