طالبت محامية هولندية قطر بتعويض ضحايا أعمال جبهة النصرة في سوريا، مؤكدة أن الدوحة مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بموكليها من ضحايا التنظيم الإرهابي الذي تموله. وقالت المحامية البارزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ليزبيث زجفيلد إن أحد موكليها احتُجز لدى جبهة النصرة قرب دمشق في ديسمبر 2012، مضيفة أن الرجل تعرض للتعذيب وشاهد قتل رهينتين اثنتين أخريين، كما تعرض لعملية قتل وهمية. وطبقا للمحامية، فقد طلب مسلحو الجبهة المرتبطة بتنظيم القاعدة حينها بفدية قيمتها مليونا دولار لإطلاق سراح الرجل، الذي لم تكشف هويته حفاظا على سلامته، قبل أن يتمكن من الهروب خارج سوريا ليحصل لاحقا على حق اللجوء في هولندا. ووجهت المحامية رسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد، قائلة فيها إن بلاده مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بضحايا النصرة، مشيرة إلى أن التنظيم الإرهابي لم يكن قادرا على الظهور وارتكاب أعمال إرهابية لولا التمويل القطري، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس» التي اطلعت على الرسالة أمس الأول الاثنين. ولم ترد السلطات القطرية على الفور على رسالة بريد إلكتروني بعثها وكالة «أسوشييتد برس» للتعليق على اتهامات زجفيلد. وطالبت زجفيلد قطر بتحديد كيفية تعويض موكليها من ضحايا إرهاب جبهة النصرة خلال مهلة مدتها 6 أسابيع. وتأتي خطوة الحقوقية الهولندية لتؤكد تقارير سابقة عن دور قطر في تأسيس ودعم جبهة النصرة الإرهابية التي تحظى بدعم سخي من الدوحة. وكان لقطر دور في تأسيسها ومن ثم تمويلها، حتى صارت من أقوى التنظيمات المسلحة في سوريا. وكشفت تقارير استخباراتية غربية أن جبهة النصرة في سوريا تتلقى دعما بعشرات الملايين من الدولارات من قطر عبر جمعيات خيرية قطرية أو مانحين قطريين، من بينهم عبدالرحمن النعيمي المتهم في الولايات المتحدة ودول غربية بتمويل القاعدة لكنه يكرم في قطر. وعدا عن الدعم المالي، فهناك دعم إعلامي أيضا، وباتت المنابر الإعلامية القطرية نافذة لقيادات جبهة النصرة الإرهابية للترويج لأفكارهم المتطرفة.