أصدر البنك العربي البيان التالي تعقيبًا على قرار المحكمة العليا الأمريكية بقبول النظر في قرار محكمة الاستئناف برد جميع دعاوى المدعين غير الأمريكيين: بتاريخ 23 آب (أغسطس) 2013, أصدرت محكمة المقاطعة في نيويورك قرارها برد جميع دعاوى المدعين الأجانب غير الأمريكيين، والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية المقامة ضد البنك، وتبع ذلك قرار آخر لمحكمة الاستئناف بهيئتها الثلاثية بالتأكيد على هذا الرد بتاريخ 8 كانون الأول 2015, ولاحقًا وبتاريخ 9 أيار 2016, رفضت محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة، البالغ عددها ثلاثة عشر عضوًا، إعادة النظر في القرار، وهو القرار الثالث الذي تتخذه المحاكم الأمريكية تأييدًا لموقف البنك العربي في هذه الدعاوى. وكما هو متوقع وحسب النظام والإجراءات القانونية لم يتبقَ أمام هؤلاء المدعين سوى تقديم طلب أمام المحكمة العليا الأمريكية للطعن بقرارات محاكم الاستئناف الأمريكية وهو الأمر الذي قام به المدعون بتاريخ 6 تشرين الأول 2016, وفي ضوء ذلك أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارها بتاريخ 3 نيسان 2017, بقبول النظر في هذه الدعاوى ليصار إلى تقديم وسماع مرافعات الطرفين أمامها. إن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد ردت دعاوى مشابهة تتضمن مدعين أجانب أقاموا دعاوى ضد شركات أجنبية للمطالبة بتعويضات ناتجة عن أحداث حصلت خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يطرأ أي أمر جديد من شأنه أن يغير من موقف المحكمة العليا أو يؤدي إلى الرجوع عن اجتهاداتها السابقة في مثل هذا النوع من الدعاوى. وإن البنك على ثقة بأن قرارات محكمة الاستئناف برد هذه الدعاوى سيتم التأكيد عليها، وسوف يُغلق ملف هذه الدعاوى بشكل نهائي. إن البنك العربي مرتاح لموقفه في هذه الدعاوى، كما وأنه كان ولا يزال ملتزمًا بتطبيق أعلى معايير الامتثال في عملياته المصرفية، اذ يقوم البنك بتوظيف كافة انظمته بصورة فعّالة بما يتفق مع كافة التشريعات والقوانين والمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله. وقد أشادت الحكومة الأمريكية بالتزام البنك بهذه المتطلبات واعتبرته شريكًا فعّالاً في جهود منع تمويل الإرهاب.