قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم السماح لضحايا هجمات في إسرائيل باستخدام قانون يعود إلى القرن 18 من أجل رفع دعاوى ضد البنك العربي المؤسسة المالية المتعددة الجنسيات. ورفض القضاة، أمس الثلاثاء، تمديد العمل بالقانون، الذي استند إليه المدعون، ويعود إلى 1789، ويسمح لغير الأمريكيين برفع دعاوى قضائية في المحاكم الفدرالية الأمريكية، خوفا من إثارة توتر دبلوماسي. وصوت 5 قضاة لصالح القرار مقابل 4 عارضوه. وقال القاضي أنطوني كينيدي نيابة عن الغالبية إن: "المحكمة تعتبر أن الشركات الأجنبية قد لا تكون محل اتهام في قضايا بموجب قانون الأجانب". وأضاف أنه يعود إلى الكونغرس مراجعة القانون ليرى فيما إذا كان لا يزال ملائما. وأوضحت القاضية سونيا سوتومايور، التي عارضت القرار، أن حكم الغالبية "يعفي الشركات بموجب قانون الأجانب من مسؤولية، أي سلوك قاس" وانتهاكات حقوق الإنسان. ويتهم المدعون البنك العربي، الذي يتخذ من الأردن مقرا رئيسيا له، بتسهيل نقل أموال إلى حركة "حماس". ويبلغ عدد المطالبين بتعويضات في القضية نحو 6 آلاف شخص أجنبي، بينهم ضحايا هجمات في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، وخصوصا خلال الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005. ويقول المدعون إن البنك خالف القوانين الدولية بسماحه بتحويلات مالية إلى حسابات قادة في حماس من أجل تمويل "أعمال عنف". وتأسس البنك العربي في القدس في 1930، عندما كانت فلسطين تحت الحكم العثماني، ويملك المصرف الآن أكثر من 600 فرع في العالم. ويلعب البنك العربي دورا كبيرا في المناطق الفلسطينية حيث تتعامل معه وكالات دولية كبرى للتنمية. وتبنت الولايات المتحدة القانون في 1789 بعد 5 أعوام على حادثة اعتداء مواطن فرنسي على دبلوماسي من الجنسية نفسها على الأراضي الأمريكية.  المصدر: أ ف ب