أشادت وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين السيدة سارة لو أريولا (Sarah Lou Arriola) بالجهود التي تبذلها البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل في رعاية وحماية الجالية الفلبينية العاملة، وذلك ضمن القوانين والانظمة المعتمدة. كما أشادت بجهود تطوير بيئة العمل مثنية على القوانين والأنظمة المتبعة في حماية العمالة الوافدة والضمانات التي يقدمها لهم القانون والتي تتطابق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، منوهة في ذات الوقت بالجهود المبذولة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي، اهتمام مملكة البحرين بصون حقوق كافة العمالة الوافدة، مشيرًا إلى أن المملكة سنّت العديد من التشريعات التي تصب في هذا الإطار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي بمقر الهيئة اليوم وفدا فلبينيًا زائرًا، برئاسة وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشئون العمال المهاجرين السيدة سارة لو أريولا (Sarah Lou Arriola) ، حيث بحثا أوضاع العمالة الفلبينية في البحرين، مستعرضًا الجهود التي بذلتها المملكة على مدى السنوات الماضية للارتقاء بمستوى بيئة العمل للعمالة الوافدة. وأطلع العبسي الوفد الفلبيني الزائر على أحدث مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه، مستعرضًا مجموعة من المشاريع والمبادرات التي اتخذتها الهيئة في إطار حفظ حقوق العمالة في القطاعين التجاري والمنزلي. ولفت الرئيس التنفيذي إلى إطلاق الهيئة عقد العمل الثلاثي المنظم للعلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل ومكتب التوظيف، مشيرًا إلى أن هذا العقد الذي يطبق للمرة الأولى في مملكة البحرين على العمالة المنزلية يضمن ويحدد حقوق وواجبات ثلاثة أطراف هم صاحب العمل (رب الأسرة)، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، وذلك لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ او أية خلافات وكذلك لمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر، ويقدم حلاً جذريًا ومرجعية قانونية لحل الإشكالات في قطاع العمل المنزلي. كما سلَّط الضوء على تصريح العمل المرن الذي يُعدُّ الأول من نوعه في المنطقة، والذي يحظى بدعم وإشادة دولية وأممية، مشيرًا إلى أنّ الأهمية التي يكتسبها تصريح العمل المرن تتمثل في تقديمه حلًا مبتكرًا لتحصين بيئة العمل ومعالجة ملف العمالة غير النظامية، دون الانتقاص من حقوق أي من أطراف العمل. وشدد العبسي على أهمية التعاون مع الجهود التي تبذلها مملكة البحرين ممثلة في الهيئة، لتنظيم سوق العمل البحرينية من خلال تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وفقًا للأطر القانونية، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز وصون حقوق العمالة الوافدة، وحمايتها من التعرض لأي تجاوزات من قبيل سواء الاستغلال أو الاتجار وغيرها. وأوضح العبسي للوفد الجهود التي تبذلها مملكة البحرين للارتقاء بسوق العمل، متطرقًا إلى حزمة من التشريعات والقرارات التي أقرتها المملكة والتي تكفل حماية العمالة الوافدة، ومنها تأسيس المملكة مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يعدّ أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار. وتم خلال الاجتماع استعراض دور المركز في مساعدة الضحايا من الأشخاص بدءًا من تقديم الاستشارات الطبية والنفسية والقانونية وصولاً إلى مساعدة الضحية في الحصول على عمل جديد أو العودة إلى بلاده إن رغبت في ذلك. كما استعرض الرئيس التنفيذي الجهود التي تبذلها المملكة للارتقاء بسوق العمل والحفاظ على بيئة العمل الصحية التي تضمن حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل على حد سواء، مشيرًا إلى الجهود التوعوية للعمالة منذ وصولها إلى المملكة عبر مطار البحرين الدولي، ومستعرضًا آلية التواصل الدائمة مع العامل من خلال الهاتف المسجل لدى الهيئة والذي يتم تزويده من خلاله بكافة المستجدات المتعلقة بوضعه القانوني. كما تفقد الوفد الزائر في زيارة ميدانية يوم أمس الثلاثاء مركز حماية ودعم العمالة الوافدة بمنطقة السهلة الشمالية والذي يتضمن مركزًا للإيواء ومركز خدمات العمالة الوافدة في سترة (الفرع الخاص بإصدار تصاريح العمل المرن) واطلع على سير العمل والإجراءات المعتمدة في تلك المراكز. من جانبه، أعرب الوفد الفلبيني عن إشادته بالرعاية التي تقدمها المملكة للعمالة الفلبينية، مؤكدًا أنها تتمتع بكامل حقوقها، مؤكدًا أن هذه الرعاية موضع تقدير من الجانب الرسمي. وشدد على أن بلاده لن تألو جهداً في التعاون والتنسيق الوثيق على جميع الأصعدة مع هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المعنية في المملكة فيما يختص بعمالتها بحسب ما تنظمه القوانين المعتمدة بالبحرين، مؤكدًا أنها ستبذل كافة جهودها لحث جميع العمالة الفلبينية المخالفة في المملكة على تصحيح أوضاعها القانونية والاستفادة من الفرصة التي يتيحها تصريح العمل المرن.