أشادت وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين سارة لو أريولا (Sarah Lou Arriola) بالجهود التي تبذلها البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل في رعاية وحماية الجالية الفلبينية العاملة، وذلك ضمن القوانين والانظمة المعتمدة.كما أشادت بجهود تطوير بيئة العمل مثنية على القوانين والأنظمة المتبعة في حماية العمالة الوافدة والضمانات التي يقدمها لهم القانون والتي تتطابق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، منوهة في ذات الوقت بالجهود المبذولة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي، اهتمام مملكة البحرين بصون حقوق كافة العمالة الوافدة، مشيرًا إلى أن المملكة سنّت العديد من التشريعات التي تصب في هذا الإطار.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي بمقر الهيئة أمس وفدًا فلبينيًا زائرًا، برئاسة وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشئون العمال المهاجرين سارة لو أريولا (Sarah Lou Arriola)، حيث بحثا أوضاع العمالة الفلبينية في البحرين، مستعرضًا الجهود التي بذلتها المملكة على مدى السنوات الماضية للارتقاء بمستوى بيئة العمل للعمالة الوافدة.وأطلع العبسي الوفدَ الفلبيني الزائر على أحدث مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه، مستعرضًا مجموعة من المشاريع والمبادرات التي اتخذتها الهيئة في إطار حفظ حقوق العمالة في القطاعين التجاري والمنزلي.ولفت الرئيس التنفيذي إلى إطلاق الهيئة عقد العمل الثلاثي المنظم للعلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل ومكتب التوظيف، مشيرًا إلى أن هذا العقد الذي يطبق للمرة الأولى في مملكة البحرين على العمالة المنزلية يضمن ويحدد حقوق وواجبات ثلاثة أطراف هم صاحب العمل (رب الأسرة)، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، وذلك لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ أو أية خلافات وكذلك لمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر، ويقدم حلاً جذريًا ومرجعية قانونية لحل الإشكالات في قطاع العمل المنزلي.كما سلَّط الضوء على تصريح العمل المرن الذي يُعدُّ الأول من نوعه في المنطقة، والذي يحظى بدعم وإشادة دولية وأممية، مشيرًا إلى أنّ الأهمية التي يكتسبها تصريح العمل المرن تتمثل في تقديمه حلاً مبتكرًا لتحصين بيئة العمل ومعالجة ملف العمالة غير النظامية، دون الانتقاص من حقوق أي من أطراف العمل.وشدد العبسي على أهمية التعاون مع الجهود التي تبذلها مملكة البحرين ممثلة في الهيئة، لتنظيم سوق العمل البحرينية من خلال تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وفقًا للأطر القانونية، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز وصون حقوق العمالة الوافدة، وحمايتها من التعرض لأي تجاوزات من قبيل سواء الاستغلال أو الاتجار وغيرها.