جوبا (رويترز) رفض رئيس جنوب السودان سيلفا كير تلبية دعوات المعارضة له للاستقالة، في إطار جهود لإنهاء حرب أهلية، واتهم جماعات مناهضة للحكومة بتقديم «طلبات غير منطقية» في محادثات السلام. ورغم إبرام عدة اتفاقات والاتفاق مرات عدة على وقف إطلاق النار، لا يزال القتال مستمراً في جنوب السودان دون أي انفراجة تذكر منذ أن اندلع في 2013، بعد عامين فقط من الاستقلال، مما أدى لمقتل عشرات الآلاف. وخلال محادثات قادتها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا «إيجاد» في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، طالبت عشر جماعات معارضة الشهر الماضي كير بالتنحي. كما طلبوا حل البرلمان الانتقالي ليحل محله برلمان جديد يضم أقل من 200 نائب. وقال كير خلال مراسم أقيمت لقائد الجيش الراحل الجنرال جيمس أجونق ماووت الليلة قبل الماضية «الذين يحاربوننا يضعون شروطاً غير منطقية لتحقيق السلام». وأضاف كير «يظنون أنني العقبة أمام السلام، وأنه إذا جرت تنحيتي بعد توقيع الاتفاق فلن تكون هناك مشكلة». وتابع «يريدون أن أوقع الاتفاق ثم أتنحى على الفور. تخيلوا فقط، ماذا سيكون دافعي لتحقيق السلام إذا كان سلاما سأحققه ثم أتنحى؟ لا يقدر أحد على القيام بذلك. بشير (الرئيس السوداني عمر البشير) لم يفعلها عندما كنا نحاربه». ووقعت الحكومة والمتمردون آخر اتفاق لوقف إطلاق النار في ديسمبر كانون الأول في أديس أبابا بهدف إحياء اتفاق تم التوصل إليه في 2015. لكن الهدنة انتهكت خلال ساعات. وتم إرجاء سلسلة أخرى من المحادثات كانت مقررة هذا الأسبوع، ومن المتوقع إجراؤها في أوائل مايو. واندلعت الحرب الأهلية في البداية عندما اشتبك جنود موالون لكير مع قوات موالية لنائبه حينها ريك مشار. وقتل في الحرب عشرات الآلاف وعانى أكثر أرجاء الدولة من نقص حاد في الغذاء. وقالت «إيجاد» الشهر الماضي، إنه يتعين الإفراج عن مشار من الإقامة الجبرية المفروضة عليه في جمهورية جنوب أفريقيا في أقرب وقت ممكن بشرط أن ينبذ العنف. وأدى القتال إلى انخفاض إنتاج النفط، ودفع نحو ثلث السكان البالغ عددهم 12 مليون نسمة للنزوح عن بيوتهم. وتفيد تقديرات وكالة الأمم المتحدة للاجئين أن 3.1 مليون شخص سيصبحون لاجئين في الدول المجاورة بحلول نهاية العام. ورفض كير أيضا دعوات حل البرلمان. وقال «إذا كنا سنوقع على اتفاق، فيجب أن يصدق عليه البرلمان ليصبح قانوناً. إذا تم حل البرلمان فماذا سنفعل بالاتفاق؟... لن نعمل لتحقيق أمر كهذا».