علمت «الراي» أن أعضاء اللجنة المالية البرلمانية أبدوا اعتراضهم على التعديلات الحكومية على خفض سن التقاعد، التي نشرتها «الراي» في عدد سابق.وقالت مصادر نيابية إن النواب الذين حضروا اجتماع اللجنة أمس، اتفقوا على رفض التعديلات الحكومية ومواجهة الحكومة ممثلة بوزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في الاجتماع الذي سيعقد الأحد المقبل، مرجحة أن يرفع التقرير وفق ما تم التصويت عليه في ‏المداولة الأولى في الجلسة السابقة لمجلس الأمة، وامتنعت الحكومة خلالها عن التصويت، متوقعة أن ترفض الحكومة التقرير في مداولته الثانية، إن لم تقر اللجنة تعديلاتها على القانون.وأكدت المصادر أن النواب رفضوا التعديل الذي يقضي برفع الاشتراكات الشهرية التي تستقطع من مرتبات المؤمن عليهم إلى 6 في المئة، بالإضافة إلى رفض ما يتعلق بخدمة المؤمن عليها إذا كانت التعديلات ليست في صالحها وتكبدها أعباء إضافية، لافتة إلى أنه إذا كان تقرير المداولة الأولى ذهب إلى المساواة بين الإناث بغض النظر عن وضعهن الاجتماعي، فإن أي تعديل يكون في اتجاه خفض الراتب أو فرض استقطاعات معينة لن يقبل من اللجنة البتة.وأشارت المصادر إلى أن النواب رفضوا الربط بين صرف المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وأنهم لن يقبلوا إنقاص المكافأة، وأن أي استقطاع يجب أن يكون وفق أقساط ميسرة.