تأكيداً لما نشرته «الجريدة» في عددها أمس الأول، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد أن الحكومة قدمت أمس مشروعاً جديداً للتقاعد المبكر يوجب على من يرغبون في هذا التقاعد، بعد سن 55 للرجل و50 للمرأة، شراء مددهم، مشيراً إلى أن اللجنة رفضت المشروع الحكومي ووافقت على الاقتراح النيابي الذي أزال المادة الرابعة من القانون الذي ردته الحكومة، مع إحالة تقرير «المالية» إلى المجلس. وفي حين تقدم نواب بطلب استعجال مناقشة هذا التقرير في جلسة اليوم، صرح خورشيد بأن اللجنة «أضافت ميزة جديدة للقانون تتيح للمتقاعد شراء حتى خمس سنوات من راتبه، بواقع 5% من الراتب الأساسي». وناشد خورشيد الحكومة، رئيساً وأعضاءً، الرد على التعاون النيابي بما يفضي إلى إقرار القانون بعدما قَدمت الكثير من الوعود بإقرار هذا القانون المستحق، الذي سيشمل نحو 9500 موظف وموظفة، رافضاً التبريرات الحكومية بضرورة اتباع النظم الدولية للتأمينات في العالم. في السياق، قال النائب علي الدقباسي إنه تم الانتهاء من إعداد طلب لمناقشة تقرير اللجنة بشأن خفض سن التقاعد في جلسة اليوم. على صعيد نيابي آخر، رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية، بإجماع أعضائها الحضور باستثناء النائب خليل عبدالله الذي صوت بالموافقة، اقتراحاً بقانون مقدماً من النائب محمد هايف وآخرين يشترط توافق إجراء عمليات التجميل مع «الأمور الشرعية»، معتبرة أنه «غير دستوري ويمثل تدخلاً في حياة الناس». وأقرت اللجنة اقتراحين بشأن إنشاء صندوق صباح الأحمد للأجيال، فضلاً عن التوصل إلى حل شامل لكل طلبات الجنسية، بينما رفضت اقتراحاً آخر ينص على تفرغ موظف الدولة للعمل في المؤسسات الخيرية.