رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، التعديلات المقدمة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية على 3 بنود من «التقاعد المبكر»، مرجئةً مناقشة القانون إلى الأحد المقبل؛ لغياب الطرف الحكومي، فضلاً عن أنه لم يصل إليها أي مقترحات نيابية. وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح أمس، إن «اللجنة اجتمعت وغاب الجانب الحكومي، وناقشنا مشروع القانون الخاص بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى، وامتنعت الحكومة عن التصويت عليه». وأضاف عاشور أنه «لم تصل إلينا أي تعديلات من النواب، بينما وصلت إلينا تعديلات مؤسسة التأمينات الاجتماعية على 3 بنود من مشروع القانون». ولفت إلى أن اللجنة رفضت التعديل الأول الذي يقضي بإلغاء فقرة من المادة (17) من مشروع القانون، تقضي بجواز الإحالة للتقاعد، بناء على رغبة المؤمّن عليه، موضحاً أن إلغاءها قد يؤدي إلى إحالة من يتم 25 سنة من الخدمة إلى التقاعد الإجباري. وبين أن التعديل الثاني كان على المادة (17 / أ)، التي تنص على أن يحال إلى التقاعد من أتم 30 سنة من الذكور، بغض النظر عن السن، و25 سنة بالنسبة للإناث، واقترحت «التأمينات» أن تضاف نسبة خصم2 في المئة، مضيفاً أن «اللجنة رفضت هذا الاقتراح، ولكن بعض أعضائها تبنوا اقتراحاً بتقاسم هذه النسبة، تتحمل «التأمينات» نسبة 1 في المئة ويتحمل المؤمن عليه 1 في المئة، ولكن لم يتم تقديم الاقتراح بصورة رسمية، فلم تتم مناقشته». وذكر أن التعديل الثالث يتعلق بالخصم لمن صرفت لهم مكافأة التقاعد ويريدون بعد تعديل هذا القانون التسوية إلى معاش تقاعدي، مشيراً إلى أن «التأمينات» أرادت أن يتم خصم نسبة 10 في المئة، ورأت اللجنة ألا تزيد النسبة على ٥ في المئة. وأوضح عاشور أنه يفترض أن ينجز القانون في الاجتماع المقبل، ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.