جاء ذلك في تقرير لـ 3 لجان لتقصي الحقائق، أوفدها الائتلاف (21 منظمة حقوقية) إلى جرادة عقب أحداث 14 مارس، تم تقديم نتائجها في مؤتمر صحفي، الجمعة، بالعاصمة الرباط. وسجل التقرير ما وصفه بـ "انقلاب" السلطات على أسلوب الحوار، من خلال إصدار قرار منع جميع التظاهرات غير المرخص لها بالشوارع والطرق العمومية. وأشار أن هذا القرار أدى بالناشطين إلى تنظيم اعتصام بغابة مجاورة للمدينة، حيث توجد آبار الفحم، "تجنبا للاحتجاج" داخل المدينة بعد قرار وزارة الداخلية. وأضاف التقرير أن قوات الأمن "طوقت الغابة التي يعتصم بها الناشطون، بينهم نساء وشيوخ وأطفال، وتدخلت بشكل عنيف بغية فضه". وأشار أنه تم دهس طفل من قبل سيارة لقوات الأمن، ما أدى إلى إصابته بكسور في العمود الفقري. وكشف التقرير أن السلطات الأمنية اعتقلت ما يفوق 55 شخصا "بشكل لا يحترم القانون". بدوره، اتهم وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت في 2 أبريل / نيسان الجاري، كلا من جماعة العدل والإحسان (إسلامية)، وحزب النهج الديمقراطي (ماركسي معارض)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية مغربية) بـ "تأجيج" الأوضاع في جرادة، ما تسبب في إصابة 280 رجل أمن مقابل إصابة 29 من المحتجين. وقال إن "قوات الأمن لا تقوم إلا بواجبها باحترافية". وبدأت الاحتجاجات بمدينة جرادة في 22 ديسمبر / كانون الأول 2017، بعد وفاة شقيقين في منجم عشوائي للفحم الحجري، قبل أن تتأجج مطلع فبراير / شباط الماضي، بعد وفاة شخص ثالث في ظروف مشابهة. ويشكو المحتجون من "التهميش" الاقتصادي وغياب فرص العمل، وسط وعود حكومية بإقامة مشاريع تفتح الباب أمام توفير فرص العمل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.