أصدرت محكمة مغربية أحكاماً بالسجن تتراوح بين 6 أشهر و18 شهراً، ضد 4 متهمين بإهانة موظفين واستعمال العنف والعصيان، وصفها حقوقيون ومحامون بأنها قاسية، قائلين إن «السبب الحقيقي لاعتقال هؤلاء هو مشاركتهم في احتجاجات حراك جرادة». وتشهد مدينة جرادة (شرق) احتجاجات منذ أشهر بسبب تردّي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. وقال المحامي عبدالحق بنقادي إن الأحكام «لا تتماشى نهائياً مع التهم الموجهة للأشخاص الأربعة وقاسية.» وأضاف أن الأربعة «اعتُقلوا ظاهرياً بتهم اقيادة سيارة في حالة سكر وإهانة موظفين واستعمال العنف والعصيان ومحاولة تهريب شخص مطلوب ومساعدته على الاختفاء. لكن في الحقيقة هم ملاحقون بسبب حراك جرادة واعتقلوهم من وسط تظاهرة في 10 مارس (آذار) الماضي». وتابع المحامي: «الأحكام قاسية وغير منسجمة نهائياً مع الملاحقات. لم تقع أي خسائر في الحادثة، وعندنا حوادث سير مميتة لم يتمّ اعتقال أشخاص على أثرها.» وأضاف: «المتابعة وفق قانون السير، تنتج عنها غرامات مالية وليست أحكاماً بالسجن النافذ». وقال إن المرافعات التي جرت الإثنين الماضي استغرقت أكثر من 10 ساعات، مؤكداً أن «الدفاع سيستأنف الحكم». وقال الناشط الحقوقي جواد التلمساني إنه «حتى وإن كانت الملاحقات على خلفــية حادثة سير فإن الطريقة التي اعتُقلوا فيها من وسط تظاهرة والهالة التي أعطيت للقضية توحي بأن الاعتقال والمحاكمة تمت على خلفية الحراك». واشتعل «حراك جرادة» في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعد وفاة شقيقين كانا يعملان في منجم مغلق لاستخراج الفحم الذي عُرفت به المدينة، على إثر غرق المنجم بالماء، وتوفي شخص ثالث ظروف مماثلة بعد أسابيع. وأعلنت الحكومة المغربية عام 1998 نضوب الفحم الحجري من المدينة، لكن السكان استمروا في البحث عنه في آبار عشوائية تحت وطأة الفقر والبطالة.