بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد توجهت لجنة حكومية برئاسة وزير البلديـــــــــــة وزيـــــــر الأشغــــــــال م. حسام الرومي إلى جزيرة فيلكا الأسبوع الماضي للكشف عن وضع الجزيرة الحالي، ووضع رؤية لتطويرها ورفع تقرير بشأنها إلى مجلس الوزراء قريبا. وقـــــالـــــــــت مصـــــــــــــادر مطلعــــــــــــــــة لـ «الجريدة»، إن اللجنة اكتشفت وجود تعديات على أملاك الدولة بجزيرة «فيلكا» تتمثل في جواخير وشاليهات على سواحلها، إضافة إلى حاجة الجزيرة إلى بنية تحتية متكاملة، وحفظ الآثار الموجودة عليها، والذي يعود بعضها إلى العصر البرونزي، والعصر العباسي، وبداية نشأة الكويت. وأضافت المصادر أن اللجنة التي تضم الهيئة العامة للبيئة، وبلدية الكويت، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ووزارات الأشغال العامة، والداخلية والصحة والدفاع والجهات ذات العلاقة تستعد لعقد اجتماع موسع لوضع رؤيتها بخصوص وضع الجزيرة الحالي، وآلية العمل عليها من أجل تطويرها ومن ثم إعداد تقرير مفصل عن وضع الجزيرة الحالي. ولفتت إلى أن اللجنة كشفت عن وجود محطات رفع وتنقية متوقفة عن العمل منذ 26 عاما أو أكثر، إضافة إلى أن شبكات الصرف الصحي والهاتف وتصريف الأمطار بالجزيرة متهالكة ولابد من تجديدها. وقالت المصادر: الخطوة العملية الأولى على جزيرة فيلكا ستكون تحديد مواقع الآثار الموجودة بحيث لا تمس بسوء، ومن ثم الاستفادة من باقي المساحات على الجزيرة، خاصة أن بها سواحل رائعة الجمال، ولكنها بحاجة إلى تطوير وإلى قرار. وأشارت إلى أن التعديات الموجودة على الجزيرة والممثلة في الجواخير والشاليهات الموجودة على البحر يجب أن يؤخذ بها قرار، لافتة إلى أن هناك منازل على الجزيرة ثمنت ومنازل لم تثمن. ولفتت المصادر إلى أن القرار بشأن جزيرة فيلكا سيكون بيد مجلس الوزراء، بعد رفع التقرير الذي سيتم إعداده من قبل الجهات المختصة حول جزيرة فيلكا لاتخاذ قرار بشأنها.